اطلاعیه

مقالات انگلیسی سیاست های پولی و مالی با ترجمه تخصصی ۲۰۲۴-۲۰۲۳

در این صفحه مجموعه مقالات انگلیسی ترجمه شده درباره سیاست های پولی ، سیاست های مالی ، سیاست های اقتصادی از نشریات معتبر ISI مربوط به سال های ۲۰۲۴ – ۲۰۲۳- ۲۰۲۲  موجود می باشد – مقالات انگلیسی  به طور رایگان قابل دانلود می باشند

مقالات انگلیسی با ترجمه تخصصی 2020-2019

مقالات بیس پایان نامه در تمامی رشته ها

برای مشاهده جزییات و دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده سیاست پولی و مالی و اقتصادی

بر روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک نمائید

  1. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۳ واکنش ترازنامه بانکی و غیربانکی به شوک های سیاست پولی
  2. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۲ کانال صرف ریسک عدم قطعیت: پیامدهایی برای بیکاری و تورم

  3. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۲ تاثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر رفتار سبز شرکت: شواهدی از چین
  4. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ تامین مالی بانک، قدرت بازار، و کانال خلق نقدینگی بانک در سیاست پولی
  5. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک پذیری شرکت: زیان گریزی یا انتظارات فرصت
  6. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ مقررات سرمایه بانکی و ریسک پس از بحران مالی جهانی
  7. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ عدم قطعیت سیاست اقتصادی و چسبندگی هزینه
  8. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ ریسک مرتبط با سیاست و رفتار تامین مالی شرکت ها: شواهدی از شرکت های بورسی چین
  9. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ رفتار اخلاقی، قدرت حسابرسی و فرار مالیاتی
  10. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ عدم قطعیت سیاست اقتصادی ، هزینه سرمایه و نوآوری شرکت
  11. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ عدم قطعیت انتخابات ، عدم قطعیت سیاست اقتصادی و عدم قطعیت بازار مالی: تحلیل بازارهای پیش بینی
  12. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ سیاست های پولی غیر متعارف و بازخرید سهام: شواهدی در سطح شرکت از مقایسه بین ایالات متحده و ژاپن
  13. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ریسک سقوط قیمت سهام
  14. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ آیا عدم قطعیت خط مشی اقتصادی، قیمت نفت و احساسات سرمایه گذار می تواند بازده سهام اسلامی را پیش بینی کند؟
  15. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ عدم اطمینان سیاست و دارایی های نقدی شرکت
  16. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ “جستجوی گنج در اقیانوس سبز” با حمایت سیاست در اقتصاد انتقالی

  17. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ : عدم اطمینان سیاست پولی و واکنش بازار به اخبار اقتصاد کلان
  18. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ : تاثیر سیاست پولی متعارف و نامتعارف روی انتظارات و احساسات
  19. دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: واکنش بازارهای مالی به اعلام تصمیمات سیاست‌های پولی
  20. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی ۲۰۱۲: رشد بالاتر از طریق استراتژی اقیانوس آبی : مفاهیمی برای سیاست های اقتصادی
  21. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳ بی ثباتی تقاضای پول و تداوم نرخ واقعی ارز در مدل پولی نرخ ارز USD-JPY

مقالات انگلیسی درباره سیاست های پولی و مالی بدون ترجمه

  1. مقاله انگلیسی ۲۰۲۴ یارانه های تحقیق و توسعه، کاهش مالیات و برون سپاری نوآوری شرکت ها
  2. مقاله انگلیسی ۲۰۲۴ تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر عملکرد پایداری (ESG): نقش چرخه عمر شرکت
  3. مقاله انگلیسی ۲۰۲۴ عدم تقارن اطلاعات و پرداخت سود سهام در بازارهای نوظهور: آیا کیفیت حاکمیت شرکتی اهمیت دارد؟
  4. مقاله انگلیسی ۲۰۲۴ رابطه بین عدم قطعیت سیاست آب و هوای جهانی و عدم قطعیت سیاست اقتصادی
  5. مقاله انگلیسی ۲۰۲۴ تورم و نوسانات بازده سهام در کشورهای منتخب آفریقایی: رویکرد GARCH-MIDAS
  6. مقاله انگلیسی ۲۰۲۴ ادغام فناوری بلاکچین در سیاست مالیاتی: مرور چالش ها و ایجاد فرصت ها برای بهبود مالیات بر اقتصاد دیجیتال غنا

  7. مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ ترازنامه بانک مرکزی، پول و تورم
  8. مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ نقش ناترازی بودجه در رابطه بین هزینه های عمومی و اقتصاد زیرزمینی: شواهدی از کشورهای OECD
  9. مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ عدم قطعیت در سیاست مقررات مالی و رونق ارزهای دیجیتال
  10. مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ تأثیر عدم قطعیت سیاست های اقتصادی بر توسعه آموزش عالی
  11. مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ آیا ریسک های ژئوپلیتیکی می تواند عدم قطعیت سیاست اقتصادی آلمان را برانگیزد: بازاندیشی در مورد جنگ روسیه و اوکراین
  12. مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ عدم قطعیت قیمت نفت و بهره وری کل عوامل شرکت: شواهدی از چین
  13. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ اثرات روند تورم بر شوک های سیاست پولی و مالی در ویتنام
  14. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ تاب آوری بازارهای رمزارزهای اسلامی در برابر شوک‌های کووید-۱۹ و سیاست فدرال رزرو
  15. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ شوک های سیاسی و انتظارات تورمی: شواهدی از تهاجم روسیه به اوکراین
  16. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ عدم قطعیت سیاست اقتصادی و هزینه سرمایه
  17. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ سیاست پولی و تامین مالی شرکت: شواهدی از صنایع مختلف
  18. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ سیاست مالیات ترجیحی و جریان پرسنل تحقیق و توسعه برای کارایی نوآوری فناوری صنایع هایتک چین در یک اقتصاد نوظهور
  19. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ شوک های صرف ریسک و سیاست نرخ ارز محتاطانه
  20. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ مسئولیت اجتماعی شرکت، اجتناب مالیاتی و عدم قطعیت اقتصاد کلان
  21. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ سیاست پولی غیرمتعارف و انتظارات تورمی در منطقه یورو
  22. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ درماندگی مالی و تورم مالی
  23. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ حسابداری برای تفاوت در نابرابری درآمد میان کشورها: سیاست تقلیل مالیاتی ، ساختار بازار کار ، بازده و جمعیت شناختی
  24. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ تورم، رشد اقتصادی و هزینه های آموزشی
  25. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ تولید، ورشکستگی و سیاست های مالی تحت محدودیت های وثیقه
  26. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ تشدید کنترل سیاست های پولی، مقایسه پذیری اطلاعات حسابداری و کم سرمایه گذاری: شواهدی از چین
  27. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ حسابداری نسلی در پرتغال: ارزیابی ثبات مالی بلند مدت و نابرابری بین نسلی
  28. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ اثرات مشترک عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه
  29. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ تأثیر سیاست پولی ایالات متحده بر نرخ های ارز کنترل شده و نظام های ارزی میخکوب
  30. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ سرمایه اجتماعی و سیاست های تقسیم سود
  31. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ عدم قطعیت بازار و اهمیت پوشش رسانه ای در اعلامیه های درآمد
  32. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ مسکن، ریسک نقدینگی و سیاست پولی
  33. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ واکنش سهام های اسلامی به اقدامات پولی

دانلود مقالات ترجمه شده سیاست پولی

سیاست پولی (مالی) چیست؟

هرکشور و نظام اقتصادی دارای هدفهای معین اقتصادی است که برای رسیدن به آنها تلاش میکند . به عنوان مثال نظامهای اقتصادی کشورهای روبه توسعه و ازجمله کشور ما درصدد دستیابی به هدفهای رشد و توسعه اقتصادی و افزایش اشتغال و رفاه جامعه می باشند .

در کشورهای صنعتی پیشرفته نیز هدف اغلب دولتها درتامین اشتغال کامل و مبارزه با تورم است تا همراه با حفظ ثبات قیمتها و اعتبار پول ملی ، درکشورخود با اعتراض بیکاران و گروههای کم درآمد مواجعه نشوند . سیاستهای اقتصاد کلان به دو گروه مختلف تقسیم میشوند . سیاستهای غیرمستقیم که به طور عمده شامل سیاست مالی و پولی و سیاستهای مستقیم که به طور عمده شامل سیاستهای بازرگانی و درآمدی میشود .

یک عقیده مبنی براین است که بالاترین مرجع و نهادی که به عنوان مظهر شعور جامعه نسبت به پدیده های اقتصاد و سیاست وجود دارد دولت است .

از همین رو کسانی که اصل دخالت را جایز می شمارند خود را منادی اقتصاد ارشادی می دانند ، به آن معنا که درنظر آنان نوسانات و حرکات ناخوشایند اقتصاد ازطریق دخالتهای بخردانه دولت تصحیح میشود . بعکس کسانی که دراصول مخالف دخالت دولت هستند خود را منادی اقتصاد آزاد می دانند ، به آن معنا که درنظرآنان نوسانات و تغییرات نامطلوب ازطریق مکانیسم خودکار که درنظام اقتصاد آزاد وجود دارد خود بخود تصحیح می شوند .

سیاستهای مالی و پولی از مهمترین اشکال دخالت دولت درسیر اقتصاد کلان به شمار می روند. زمانی که دولت وضعیت موجود اقتصاد را مطلوب نداند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب ، بهبود وضعیت موجود و یا هدف تعیین شده راه معینی را درپیش می گیرد

سیاست مالی به سیاستی می گویند که ازطریق ابزارهایی نظیر تغییر درهزینه های دولتی و مالیات سعی میکند به اهداف معین اقتصادی نایل گردد . سیاست پولی به سیاستی می گویند که می خواهد ازطریق تغییر و کنترل درحجم پول و تغییر درسطح و ساختار نرخ بهره و یا سایر شرایط اعطای اعتبار و تسهیلات مالی به اهداف معین اقتصادی نایل گردد .

هدف از سیاستهای مالی و پولی درکشورهای صنعتی پیشرفته و کشورهای روبه توسعه تا حدودی متفاوت است . درکشورهای صنعتی هدفهای مذکور به طور عمده برطرف ساختن تورم ، رفع کسادی و رسیدن به اشتغال کامل می باشد درحالی که برای کشورهای روبه توسعه ، هدف عمده سیاستهای مالی و پولی را رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای دولتی و عرضه کل تشکیل می دهد .

مفهوم سیاست های پولی

سیاست پولی ازطریق تغییر درحجم پول ، تغییر در رشد حجم پول و نرخ بهره و یا شرایط اعطای تسهیلات مالی انجام می گیرد . ابتکار تغییر حجم پول به طور عمده در دست بانک مرکزی قرارداد و این بانک با اعمال سیاستهای پولی نظیر تغییر در نرخ ذخیره قانونی بانکها ، تغییر درنرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز حجم پول را تغییر میدهد . سیاست پولی بردو نوع انبساطی و انقباضی تقسیم می شود .

۱-سیاست پولی انبساطی

سیاست پولی انبساطی به سیاست هائی اطلاق می‌گردد که از طریق افزایش در عرضه پول خود را به هدف عمومی سیاست پولی می‌رساند و یا به عبارت دیگر هر سیاستی یا تدبیری افزایش دهندهٔ عرضه پول را سیاست انبساطی پولی گویند. این سیاست بیشتر در حالاتی قابل تطبیق و مثمر است که اقتصاد در حالت رکود باشد که در این حالت بانک مرکزی جهت برقراری تعادل در اقتصاد کشور و رفع اثرات نا مطلوب این پدیده بر مقدار عرضه پول می‌افزاید تا اینکه از این طریق رکود را مهار کند.

۲-سیاست پولی انقباضی

سیاست‌های پولی انقباضی به تدابیری اطلاق می‌گردد که از طریق کاهش در عرضه پول، اهداف عمومی سیاست‌های پولی را بر آورده می‌سازد و یا به عبارت دیگر هر نوع تدابیری کاهندهٔ عرضهٔ پول را سیاست پولی انقباضی گویند.

ابزارهای سیاست گذاری پولی

دست یافتن به اهداف سیاست‌های پولی مستلزم در اختیار داشتن ابزارها و وسایلیاست. این ابزارها عبارتند از:

۱-نرخ بهره:پولی که در ازای سپرده گذاری افراد به آن‌ها تعلق می‌گیرد و به آن سود بانکی می‌گویند.

۲-نرخ سپرده قانونی:منظور از این نرخ این است که بانک مرکزی یاهر دستگاه کنترل کنندهٔ اعتبارات، بانک هارا مجبور کند که نسبت معینی از سپرده‌های مشتریان خود را نزد بانک مرکزی نگهداری کنند.

۳-نرخ تنزیل مجدد:نرخ بهره‌ای است که بانک مرکزی اسناد مدت دار (سفته وبرات) بانک‌های تجاری را تنزیل می‌کند وبر اساس آن به بانک‌ها وام می‌دهد.

۴-کنترل کمی وکیفی اعتبارات:منظور تعیین و تنظیم اعتبارات درمجرای صحیح تولیدی ودرجهت اعمال سیاست ارشادی دولت است.

۵-شرکت در عملیات بازارباز:بانک مرکزی بااتخاذ این سیاست می‌تواند با خرید یافروش اوراق بهادار بازار آزاد برمقدار وعرضهٔ پول و در نتیجه بر فعالیت اقتصادی اثر بگذارد

ابزارهای سیاست پولی در ایران

در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقیماً از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نماید. بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می‌باشد که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی نامیده می‌شوند. ابزارهای سیاست پولی در ایران بر مبنای تفکیک مذکور به شرح ذیل می‌باشد:

ابزارهای مستقیم

۱-۱کنترل نرخ‌های سود بانکی: در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (۲) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنین بر طبق ماده (۳) آیین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.

۱-۲ سقف اعتباری: این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نماید. براساس ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می‌تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.

ابزارهای غیرمستقیم

نسبت سپرده قانونی: نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانکها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانکها را منبسط می‌نماید. بر طبق ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید.

اوراق مشارکت بانک مرکزی: اجرای بهینه سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانکها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمایند. به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تاثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردید. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، اصولاً در اسلام پذیرفته شده نیست. لیکن اوراق مشارکت و سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز می‌باشد. برای اولین بار، براساس ماده ۹۱ قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نماید. شایان ذکر است که براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود. انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز می‌باشد؛ بطوری که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کاسته‌شده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود می‌گردد. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانک مرکزی و کاهش پایه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد. در واقع سیاستگذار پولی را قادر می‌نماید تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر سازد.

سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی: یکی از مهمترین اقداماتی که در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانکها نزد بانک مرکزی است که در اواخر سال ۱۳۷۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. هدف اصلی از اجرای این طرح، اعمال سیاستهای پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانکها بوده است. لازم به ذکر است که بانک مرکزی به سپرده ویژه بانکها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌کند.

سیاست پولی فرایندی است که به وسیله آن مقامات پولی یک کشور عرضه پول را اغلب با هدف تنظیم نرخ بهره به منظور رشد اقتصادی، پایداری و ثبات نسبی قیمت‌ها و کاهش بی‌کاری کنترل و مهار می‌کنند. به طور معمول دو سیاست پولی انقباضی و انبساطی وجود دارد که براساس آن‌ها عرضه پول به منظور رسیدن به اهداف ویژه در شرایط متفاوت اتخاذ می‌شوند. در سیاست انبساطی فراوری پول بیش از حد معمول می‌شود و هدف مقابله با بی‌کاری در یک وضعیت رکود اقتصادی از طریق کاهش نرخ بهره به امید جلب اعتماد بازرگانان در گسترش فعالیت‌های اقتصادی است. در سیاست انقباضی قصد کاهش تورم به امید جلوگیری از زوال و کجروی ارزش‌های دارایی است. سیاست پولی با سیاست مالی که به امور مالیات، هزینه‌های دولتی و استقراض و بدهی و امور اعتباری دولتی در اقتصاد مربوط است، تفاوت دارد