مقالات انگلیسی ساختار سرمایه و ساختار مالکیت با ترجمه تخصصی ۲۰۲۴-۲۰۲۳

دانلود مقالات انگلیسی ISI ترجمه شده درباره ساختار سرمایه-ساختار مالی-ساختار بدهی – ساختار مالکیت سال ۲۰۲۳- ۲۰۲۴

برای مشاهده جزییات و دانلود مقاله انگلیسی ترجمه شده ساختار سرمایه

بر روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک نمائید

مقالات انگلیسی درباره ساختار سرمایه بدون ترجمه

مفهوم ساختار سرمایه یا ساختار مالی

روش های تامین مالی برای تداوم فعالیت و اجرای پروژه های سودآور در فرایند رشد شرکت بسیار موثرند و موجب ادامه ی حیات شرکت ها در بازارهای رقابتی می شوند. تامین مالی به روش های مختلف کوتاه مدت و بلندمدت صورت می گیرد و شرکت ها می توانند منابع مالی خود را از داخل شرکت (برای نمونه از محل سود انباشته) یا خارج از شرکت (از طریق انتشار سهام یا بدهی) تامین کنند. هدف اصلی شرکت ها افزایش ارزش شرکت و بیشینه سازی ثروت سهامداران است و بدین منظور از روش هایی استفاده می کنند که آن ها را در رسیدن به این مهم یاری کند

ساختار سرمایه، (به انگلیسی: Capital structure) در دانش مالی، به روشی که شرکت از طریق آن سرمایه‌گذاری می‌کند، ساختار سرمایه گفته می‌شود. یک شرکت می‌تواند در سهام عادی یا ممتاز، از طریق درآمد کسب شده (که در شرکت حفظ شده‌است) یا از طریق دریافت بدهی، سرمایه‌گذاری کند؛ بعضی اوقات یک شرکت از ترکیب این ساختارها بمنظور سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند.

هنگام تحلیل ساختار سرمایه نسبت بدهی‌های کوتاه مدت و بلند مدت در نظر گرفته می‌شود و در اینگونه مباحث هنگامی که به ساختار سرمایه اشاره می‌شود، معمولاً به نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام اشاره دارد، که بیان‌کننده میزان ریسک پذیری یک شرکت می‌باشد. معمولاً شرکت‌ها اغلب از طریق دریافت بدهی، سرمایه‌گذاری می‌کنند، که این روش همواره ریسک اعتباری زیادی را نیز برای این شرکت‌ها، در بر خواهد داشت

برای شروع هر پروژه نیاز به منابع مالی وجود دارد. این منابع مالی می‌تواند از طریق سرمایه شخصی و شراکت با دیگران تأمین شده یا قرض (وام) گرفته شود. به ترکیب خاصی از این دو مورد شامل بدهی بلندمدت و کوتاه مدت شرکت، حقوق صاحبان سهام عادی و حقوق صاحبان سهام ممتاز ساختار سرمایه گفته می‌شود. درواقع ساختار سرمایه به ترکیب خاصی از بدهی بلندمدت و حقوق صاحبان سهام که برای تأمین مالی عملیات شرکت مورداستفاده قرار می‌گیرد، اطلاق می‌شود. ساختـار سرمایه نشان می‌دهد که چگونه شرکت منابع مالی موردنیاز همه عملیات شرکت و رشد خود را با استفاده از راه‌های مختلف تأمین می‌کند.

بدهی به فرم توزیع اوراق مشارکت یا سفته های بلندمدت قابل پرداخت ارائه می‌شود، درحالی‌که حقوق صاحبان سهم به‌عنوان سهام عادی، سهام ممتاز یا سود انباشته طبقه‌بندی می‌گردد. بدهی کوتاه‌مدت مثل نیازمندی‌های سرمایه در گردش به‌عنوان بخشی از ساختار سرمایه در نظر گرفته می‌شود.

مشکل اصلی برای مدیران مالی شرکت ها تصمیم‌گیری راجع به این است که چه مقدار پول باید قرض گرفته شود و بهترین ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام چیست. مدیران مالی همچنین باید ارزان‌ترین منابع مالی برای شرکت را بیابد. ساختار سرمایه همچنین با عنوان ساختار مالی نیز شناخته می‌شود.

ساختار سرمایه و اهمیت آن

ساختار سرمایه عبارت است از ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیرمجموعه‌های مرتبط با آن، سود انباشته و بدهی که واحد تجاری جهت تامین مالی دارایی‌های خود از آن استفاده می‌کند(دیمیتریس و همکاران، ۲۰۱۰). با توجه به آنچه بیان شد و همان‌گونه که واضح است، سمت چپ ترازنامه مبین نحوه تامین مالی منابع موجود در سمت راست آن است. به‌عبارت دیگر، سمت چپ ترازنامه انعکاسی از ساختار سرمایه یک واحد تجاری است. بنابراین ساختار سرمایه شامل ترکیبی از منابع مالی حاصل از بدهی‌ها، سهام عادی، سهام ممتاز و سود انباشته است. تصمیم‌گیری در این رابطه که ساختار سرمایه یک شرکت چه ترکیبی داشته باشد، از وظایف اصلی مدیران است. مهمترین موضوع در ساختار سرمایه، تعیین یک نسبت مناسب و مطلوب برای میزان بدهی‌ها و سهام است؛ زیرا به صورت مستقیم بر ارزش سهام شرکت در بازار اوراق بهادار اثرگذار است. با تعیین میزان سرمایه مورد نیاز شرکت، این مسئله مطرح است که تامین سرمایه مورد نیاز از کدام منبع و به چه میزانی انجام شود. انتخاب بین میزان بدهی و یا سرمایه مورد استفاده در شرکت‌ها بستگی به عوامل مختلفی دارد که از آن جمله، تحت تاثیر قرار گرفتن ساختار سرمایه بر اساس عوامل داخلی است که به طور کلی در جهت افزایش ارزش شرکت انجام می‌شود.

نظریه سنتی ساختار سرمایه

بر اساس نظریه سنتی ساختار سرمایه بهینه وجود دارد و هزینه سرمایه بر ساختار سرمایه متکی است.

همچنین به دلیل اینکه ریسک اوراق بهادار (ریسک مالی) کمتر از سهام است، و بازده مورد توقع اعتباردهندگان نیز کمتر از بازده مورد توقع سهامداران می‌باشد در نتیجه تا سقف معینی، هرچه استفاده از بدهی برای تأمین مالی بیشتر باشد هزینه سرمایه کل شرکت کمتر می‌شود.

با این وجود، با افزایش بدهی ریسک مالی شرکت افزایش می‌یابد و با افزایش ریسک، اعتباردهندگان نرخ بهره بالاتری را مطالبه می‌کنند. در این وضعیت هزینه سرمایه کل شرکت افزایش می‌یابد. در نتیجه نسبت بدهی به سهام بهینه باید بین دو حد تأمین مالی (سهام و بدهی) وجود داشته باشد. بنابراین بر اساس این نظریه ساختار سرمایه بهینه نقطه‌ای است که در آن هزینه کل شرکت به حداقل ممکن می‌رسد .

نظریه میلر و مودیلیانی

تئوری نوین ساختار سرمایه در سال ۱۹۵۸ ارائه شد و این زمانی بود که استادان دانشگاه، میلر و مودیلیانی، مقاله‌ای منتشر کردند که می تواند موثرترین مقاله مالی (در زمینه ساختار سرمایه) باشد که تاکنون نوشته شده است.

این دو پژوهشگر ثابت کردند که با وجود مجموعه‌ای از مفروضات محدود‌کننده ارزش شرکت تحت تأثیر ساختار سرمایه قرار نمی‌گیرد و شیوه تأمین مالی فعالیت‌های شرکت هیچ اهمیتی ندارد زیرا با توجه به این مفروضات، ساختار سرمایه نامربوط است .

مفروضات میلر و مودیلیانی

مفروضات نظریه بیان شده توسط این دو محقق به شرح زیر است:

۱) شرکت‌ها دارای درجه یکسان ریسک تجاری، در طبقه همگنی از ریسک قرار می‌گیرند.

۲)کلیه سرمایه‌گذاران موجود و بالفعل برآوردهای یکسانی از متوسط ریسک تجاری شرکت‌ها دارند، یعنی سرمایه‌گذاران انتظارات همگنی در مورد عایدات موردانتظار و خطر این عایدات دارند.

۳) اوراق سهام و اوراق قرضه در بازارهای سرمایه کامل معامله می‌شوند. این فرض بدین معنا است که: الف) هیچ‌گونه هزینه معاملاتی وجود ندارد

ب) سرمایه‌گذاران (افرادها و نهادها) با نرخ مشابه شرکت‌ها وام بگیرند.

۴) بدهی شرکت‌ها بدون خطر است. بنابراین نرخ بهره بدهی، نرخ بهره بدون خطر و بدون ریسک است. به علاوه این شرایط صرف‌نظر از حجم بدهی مورد استفاده شرکت، هم چنان ثابت باقی می‌ماند.

۵) مالیات بر شرکت‌ها وجود ندارد.

میلر و مودیلیانی در مفروضات خود به وجود بازار رقابت کامل، نبود مالیات بر درآمد، نبود هزینه‌های ورشکستگی، هزینه‌های نمایندگی، نبود عدم تقارن اطلاعاتی و جایگزینی منابع تأمین مالی داخلی با خارجی اشاره دارند و ارزش شرکت را مستقل از ساختار سرمایه می‌دانند. با وجود غیر واقعی بودن این مفروضات نتیجه تحقیق MM اهمیت بسیار زیادی دارد.

با مشخص نمودن شرایط و مفروضاتی که در آن ساختار سرمایه « نامربوط» است این دو پژوهشگر درباره آنچه که برای ساختار سرمایه لازم است تا « مربوط » شود و بتواند بر ارزش شرکت اثر بگذارد، علائمی را مشخص نمودند و مسیرها را تعیین کردند .