خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / حسابداری و اقتصاد / مقاله ترجمه شده تئوری نهادی و دو اجتماع- مطالعه حسابداری بخش دولتی

مقاله ترجمه شده تئوری نهادی و دو اجتماع- مطالعه حسابداری بخش دولتی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: h200

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۹۵۰۰  تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۸

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۵   صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده حسابداری:  تئوری نهادی و دو اجتماع- مطالعه حسابداری بخش دولتی در تانزانیا

عنوان انگلیسی:

The ‘ two publics’ and institutional theory –A study of public 3 sector accounting inTanzania

چکیده فارسی:

این مقاله، برای نظری سازی، یافته های یک سری از پروژه های تحقیقاتی که به بررسی شیوه های حسابداری در بخش دولتی تانزانیا می پردازد، خلاصه بندی و نظریه پردازی می کند. اصولا داده ها از طریق مصاحبه با شرکت کنندگان در دولت مرکزی و محلی و تعدادی از سازمان های غیردولتی جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل با استفاده از روش تئوری زمینه ای در کنار چارچوب نظری انجام شد. این چارچوب کار نظریه پرداز پسااستعماری اکه[۱] (۱۹۷۵،۱۹۹۲، ۱۹۹۴ا، ۱۹۹۴ ) و مفاهیم مشروعیت، ارتباطات ضعیف و همشکل گرایی از تئوری نهادی را در بر می گیرد. مشروعیت و ارتباطات ضعیف، نگرانی های اصلی در تمام نهادها بودند و نقش مهمی در درک شیوه های حسابداری ایفا کرده است. با این حال، تفاوت های معنی داری بین پاسخ های مجموعه ها وجود دارد. این امر را می توان تا حدودی به عنوان پاسخ به فشارهای مختلف همشکل گرایی توضیح داد. تفاوت ها بین نهادها را می توان با استفاده از مفاهیم اکه از جوامع مدنی و آغازی توضیح داد. قمار و فساد در دولت مرکزی مشهود بود، و بیشتر با اجتماع مدنی مرتبط بود. به نظر می رسد پاسخگویی و احساس مسئولیت اخلاقی در سازمان های غیر دولتی ظاهر می شود، که بیشتر با اجتماع اولیه همراه بود. در مقایسه با دولت مرکزی، که بیشتر با اجتماع مدنی همراه بود، حسابداری که منجر به بسیاری از شیوه های ناکارآمد می شود بسیار مشکل ساز شده است. با این حال قمار و فساد آشکار در دولت محلی که در آن شرکت کنندگان تمایل به یک درگیری بین اخلاقیات دو اجتماع داشتند، بسیار اشکار بود.

کلمات کلیدی: کشورهای در حال توسعه، نظریه نهادی، دو اجتماع

۱.       مقدمه و زمینه

این تحقیق شیوه های حسابداری و تغییرات در مجموعه های نهادی متفاوت و مرتبط با ارائه خدمات عمومی در کشور در حال توسعه، تانزانیا را بررسی می کند. کاهش فقر نگرانی عمده در تانزانیا است و روش های حسابداری بر کاهش فقر با تضمین منابع که به درستی و بطور مفید مورد هدف قرار گرفته اند، تاثیر مستقیم دارند. هم چنین شیوه های حسابداری مناسب به مقابله با فساد که توسط بانک جهانی به رسمیت شناخته شده است، کمک می کند، آگاهی رو به رشد از اثرات مخرب فساد. . . نیاز اهدا کنندگان را ملزم ساخته است که اطمینان حاصل نماید، که به سمت کمک به اهداف خصوصی منحرف نمی شود یا به فعالیت هایی که منجر به تقویت رشد و کاهش فقر می شود اختصاص داده نمی شود (آلن، شیاوو- کامپو، و گریتی ، ۲۰۰۳). در  دید اهدا کنندگان شیوه های حسابداری خوب نیز در مشروعیت بخشیدن سازمان ها (اسد و گودارد ، ۲۰۰۶) مهم هستند. چنین سازمان هایی احتمال بیشتری برای جذب سرمایه گذاری خارجی اضافی دارند، کاهش فقر بیشتری را ممکن می سازند. این پژوهش به درک بهتر و عمیق تر از شیوه های حسابداری در طیف خدمات عمومی در یک کشور در حال توسعه کمک می کند.

بسیاری از ادبیات در این زمینه هنجاری شده است(آلن  و همکاران، ۲۰۰۳؛ موسسه بروکینگز ، ۲۰۰۶؛ DFID، ۲۰۰۱؛ کمیسیون اقتصادی افریقا، ۲۰۰۳ ، ۲۰۰۳؛ ODI، ۲۰۰۴، ۲۰۰۷،؛ OECD، ۲۰۰۵)، از هشدار برای توسعه کشورها جهت اتخاذ طرح های مختلف تشکیل یافته است بسیاری از این هشدارها با نسخه هایی از مدل های مدیریت مالی همراه می باشد و همه بر اهمیت مسئولیت پذیری تاکید دارند. با این حال، برخی از استادان حسابداری به عدم موفقیت چنین روشهایی در کشورهای توسعه یافته اشاره کرده اند، و کشورهای در حال توسعه را رها کرده اند. آنها اینکه ایا چنین مدل هایی در کل موثر هستند را مورد پرسش قرار می دهند و یک رویکرد محتاطانه تر مبتنی بر درک بهتر از حسابداری و شیوه های پاسخگویی در متن کشورهای در حال توسعه را پیشنهاد می کنند. وضعیت به گونه ای است که در آن سازمان های کمک رسانی بر اجرای شیوه های حسابداری که در جهان توسعه یافته اثبات نشده اند و اینکه ممکن است شناخت کافی از محیط های محلی نداشته باشند اصرار دارند.

در اوایل سال ۱۹۸۹ دین  در برابر انتقال تکنیک های حسابداری از غرب به کشورهای در حال توسعه هشدار می داد (دین، ۱۹۸۹). ساکر (۲۰۰۶) دریافت که مدیریت عمومی جدید (NPM) به طور کلی در زمینه کشور توسعه یافته تر سنگاپور موفق بوده است، اما در اقتصاد کمتر توسعه یافته بنگلادش موفقیت بسیار کمی بدست آورده است. او وجود یک اقتصاد بازار رسمی، حکومت قانونی، و سطح پیشرفته و کارآمد زیرساخت های اداری که زیرساخت های لازم برای موفقیت NPM می باشد را پیشنهاد می کند. اینها به ندرت در کشورهای در حال توسعه ضعیف وجود دارند. اودین و هاپر  (۲۰۰۳) ادعاهای بانک جهانی را مورد بررسی قرار می دهند که طرح های NPM مانند خصوصی سازی، می تواند کنترل مدیریت، عملکرد تجاری، و توسعه را بهبود بخشد. در واقع، به نظر می رسد در به دست آوردن مزایای مورد انتظار خصوصی سازی دچار شکست نسبی شده است. منینگ  (۲۰۰۱) نشان می دهد که ماهیت حاشیه ای تاثیر NPM ممکن است به دلیل انتظارات عمومی محدود و اجرای عجولانه باشد. تعدادی مقاله وجود دارد که اصلاحات بخش عمومی را در کشورهای در حال توسعه خاص بررسی می کنند. الم و لارنس  (۱۹۹۴) استدلال کردند که روند بودجه ای غربی در کشور بنگلادش نامتجانس می باشد. در مطالعه آنها از یک شرکت ارتباطات فیجی، شارما، لارنس، و فاولر  (۲۰۱۲) نشان دادند که مغایرت های فرهنگی و تأثیرات سیاسی منجر می شود که فرآیند مدیریت عمومی جدید مقاومت کند و برای کاهش تنش بین روابط اقتصادی و اجتماعی اصلاح شوند

Abstract

This paper summarises, and attempts to theorise, the findings of a series of research projects investigating accounting practices across the public sector in Tanzania. Data was collected principally by interviewing participants in central and local government and in a number of NGO’s. Analysis was undertaken using grounded theory methods, alongside a theoretical framework. This framework comprised the work of the post-colonial theorist Ekeh, 1975, Ekeh, 1994a and Ekeh, 1994b and the concepts of legitimacy, loose coupling and isomorphism from institutional theory. Legitimacy and loose coupling were central concerns in all the institutions and played a significant role in understanding their accounting practices. However, there were significant differences between the settings’ responses. These can be partly explained as responses to different isomorphistic pressures. Differences between institutions can be further explained using Ekeh’s concepts of the primordial and the civic publics. Gaming and corruption were evident in central government, associated more with the civic public. Accountability and a sense of moral responsibility appeared to be stronger in NGOs, which were more closely associated with the primordial public. In contrast to the central government, which was associated more with the civic public, accounting was extremely problematic resulting in many dysfunctional practices. However gaming and corruption were most evident in local government where participants were subject to a conflict between the two publics’ moralities.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.