تاثیر برنامه سوم توسعه بر نرخ بیکاری

کد محصول hs99

فایل وورد

50 صفحه

7000 تومان

فهرست مطالب
فصل اول
کلیات تحقیق
ادبیات موضوع تحقیق
فصل سوم 
روش شناسی تحقیق
فصل چهارم 
تحلیل داده ها
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع

1-         فصل اول ‌( كليات تحقيق)

 

1-1- مقدمه:

برنامه به معناي مقررات با نظامي است براي انجام كار يا كارهاي معين و برنامه ريزي به معناي عمل يا فرآيند يافتن و تنظيم مقررات تعريف مي شود به بيان ديگر برنامه ريزي به معناي يافتن نظام براي اجراي يك كار يا رشته اي از كارها مي باشد بهر حال، تنظيم مقررات و ايجاد نظام براي اجراي يك معين مبتني بر شناخت آثار و عواقب و يا به طور كلي آگاهي است به همين جهت به تعريف كاملتري از برنامه ريزي آن را چنين تعريف مي كنند:

برنامه ريزي يك فرآيند تصميم گيري آگاهانه و داراي ويك تلاش نظام يافته براي رسيدن به هدف ويا اهداف خامي مي باشد.

با توجه به تعريف برنامه ريزي در بالا، برنامه ريزي اقتصادي را مي توان به شكل زير تعريف كرد: به مجموعه اي از تصميمات آگاهانه و ارادي، به منظور جهت دادن و كنترل تغييرات متغيرهاي كلان اقتصادي، نظر توليد ملي، مصرف، پس انداز ، سرمايه گذاري، اشتغال، مواردات و صادرات و………….براي ئيل يكسري هدفهاي از پيش تعيين شده برنامه ريزي اقتصادي مي گويند.

برنامه ريزي اقتصادي انواع مختلفي دارد نظير: برنامه ريزي ضد ادواري، برنامه ريزي توسعه، برنامه ريزي متمركز ( مركزي ) و هم چنين برنامه ريزي از نظر بعد و زمان به كوتاه مدت ( معمولاً يكساله)  ميان مدت (3-7 سال) و بلند مدت ( معمولاً بيش از 10 سال) تقسيم مي شود.

در برنامه ريزي توسعه كه عملاً همزمان، با طرح مساله توسعه نيافتگي وتوسعه و پس از جنگ جهاني دوم در كشورهاي در  حال توسعه آغاز شد، هدف متحول كردن ساختار اقتصادي جامعه است در كشورهاي درحال توسعه برنامه ريزي هاي ميان مدت داراي جذابيت بيشتري مي باشند زيرا اجراي برنامه كوتاه مدت  غير عملي و برنامه هاي بلند مدت از نظر جلب مشاركت مردم با مشكل رو به رو است.

1-2- بيان مسئله:

آيا برنامه سوم توسعه توانست نرخ بيكاري را كاهش دهد؟

1-3- تاريخچه وسابقه موضوع تحقيق:

بيكاري هر نهاده توليد به منزله از دست رفتن فرصت آن نهاده براي توليد محصول است و انباشته شدن اين فرصتها در طول زمان به كاهش توليد و ضعف نسبي كشور در برابر ساير كشورها منجر مي شود. در اين ميان بيكاري نيروي كار به دليل مواجهه با جنبه هاي انساني، علاوه بر آثار اقتصادي، آثار اجتماعي و فرهنگي و سياسي هم به دنبال دارد؛ به همين دليل از اهميت بيشتري برخوردار است نبود درآمد ونداشتن قدرت خريد از طرفي باعث كاهش قدرت خريد نيروي كار و كاهش توان تامين نيازهاي اساسي او و طرف ديگر باعث كاهش قدرت توليدي و توليد كننده به دليل فروش نرفتن محصولش مي شود كه در نهايت كاهش توليد  ملي و رشد اقتصادي را به دنبال دارد. ازاين رو تامين اشتغال موضوعي مهم براي جامعه و از شاخص هاي توسعه يافتگي محسوب مي شود.