اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تامین مالی مراقبت های طولانی مدت برای افراد مسن ناتوان در فرانسه

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:h90

قیمت فایل ترجمه شده ۱۸۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۸

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۱۲ صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده تامین مالی مراقبت های طولانی مدت برای افراد مسن ناتوان در فرانسه: روح اصلاحات

عنوان انگلیسی:

Financing long-term care for frail elderly in FranceThe ghost reform

چکیده فارسی:

همانند سایر کشورهای مرفه، فرانسه با افزایش تقاضا برای خدمات مراقبت های طولانی مدت (LTC) مواجه می باشد. موسسه دولتی خدمات مراقبت های طولانی مدت ، با آمار ۷۰ درصدی در مورد افراد  تحت پوشش، بیش از ۱۵ سال از زمان بازگشایش می گذرد. با این وجود این موسسه ، برای افزایش تعداد افراد سالمند ناتوان که انتظار می رود ۳ درصد از جمعیت را تا سال ۲۰۶۰ تشکیل دهند، حمایت مالی منصف و مناسبی عرضه نکرده است. از سال ۲۰۰۵ تا کنون، پیشنهادات اصلاحات مالی متعددی ارائه شده است، از جدیدترین خطرات تحت پوشش قرار گرفتن بیمه تامین اجتماعی گرفته تا هدفمند کردن یارانه ها برای بیمه خصوصی مراقبت های طولانی مدت. با این وجود، تا امروز هیچ تدبیری در مورد اصلاحات به تصویب نرسیده است. این مقاله تارخچه مختصری در مورد تامین مالی دولتی مراقبت های طولانی مدت در فرانسه را ارائه می دهد تا بتوان زمینه ای برای بحث های جاری، از جمله مواضع و قدرت سیاسی نسبی ذینفعان مختلف و در کوتاه مدت چشم انداز تردید آمیزی برای اصلاحات ایجاد کرد.

کلمات کلیدی: مراقبت طولانی مدت، بیمه، سرمایه گذاری عمومی، اصلاحات، سیاست ، فرانسه

مقدمه

کشورهای زیادی با فشار افزایش سریع جمعیت سالمند مواجه هستند. در فرانسه، این مشکل به دلیل افزایش امید به زندگی به وجود آمده است اما این مسئله مانند کشورهای آلمان و ژاپن، باعث کاهش نرخ باروری نشده است. تاثیر اعلام زاد و ولد زیاد در جنگ جهانی دوم این روند را در میان مدت تشدید خواهد کرد و با اعلام ۱۵.۶ درصد جمعیت در مقایسه با ۸ درصد امروز انتظار می رود جمعیت سالمند بالای ۷۵ سال  تا سال ۲۰۵۰ تقریبا دوبرابر شوند. از آنجا که احتمال وابسته شدن تا حد زیادی با بالا رفتن سن افزایش می یابد، انتظار می رود تعداد افراد مسن ناتوان تا سال ۲۰۳۰ تا ۴۰ درصد و تا ۲۰۶۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد، و این یعنی از ۱۵/۱ میلیون نفر تا سال ۲۰۱۰ به ۵۵/۱ میلیون نفر در سال ۲۰۳۰ و ۳/۲ میلیون نفر در سال ۲۰۶۰ ، تقریبا برابر با ۳ درصد جمعیت، می رسیم. در نتیجه، نیاز روز افزونی به مراقبت طولانی مدت (LTC) می باشد تا کمک های شخصی به افراد سالمند ناتوان در خانه یا خانه سالمندان یا دیگر مکانهای مراقبتی فراهم شود. در سال ۲۰۱۰، مخارج مراقبت های طولانی مدت فرانسه ۳۴ میلیارد یورو، معادل ۷۳/۱ درصد تولید ناخالص داخلی، تخمین زده شد که از این مقدار ۷۰ درصد بودجه دولتی بود.

مخارج افزایش تقاضا برای خدمات مراقبت های طولانی مدت، دولت کشور مرفه را برآن داشته است تا راه حلی برای حصول اطمینان به دسترسی از طریق حمایت مالی عمومی پیدا کند.این سیاستها اشکال مختلفی در طول سه دهه اخیر داشته اند. در سال ۱۹۹۵ آلمان ، نظام بیمه اجتماعی همگانی ای برای مراقبتهای طولانی مدت تاسیس کرد که  تا حد زیادی از طریق مالیاتهای مشمول بر حقوق و دستمزد که برای فرد دارای فواید است در قالب پول نقد و یا در نوع خدمات، تامین می شد. در سال ۲۰۰۰، ژاپن نظام بیمه دولتی را ایجاد کرد که از ترکیب حق بیمه و مالیاتهایی که دارایی ها برای خدمات شهروندی تصویب کرده بودند، تامین می شد.

در فرانسه، پوشش دولتی مراقبتهای طولانی مدت همیشه  و به خصوص در ۱۵ سال اخیر، وجود داشته است. اما هنوز پوشش کافی نیست، و از سال ۲۰۰۵ تا کنون بحث اصلاحات مالی مطرح شده است. ابتکارات متعددی مطرح شده، اما هیچ کدام تصویب نشدند. در این مقاله گسترش نظام پشتیبان مالی از سال ۲۰۰۴ شرح داده می شود. همچنین، گزینه های مختلف اصلاحات پیشنهاد شده و تفسیرهای ممکن در مورد عملکرد بی حاصل دولت را تا به امروز بررسی می کند.

Abstract

Like many welfare states, France is faced with increasing demand for long term care (LTC) services. Public LTC coverage has evolved over the past 15 years, reaching a coverage depth of 70%. Nonetheless, it does not provide adequate and equitable financial protection for the growing number of frail elderly individuals, who are expected to constitute 3% of the population by the year 2060. Since 2005, various financing reform proposals have been debated, ranging from a newly covered risk under the social security system to targeted subsidies for private LTC insurance. However, to date no reform measure has been enacted. This article provides a brief history of publicly financed LTC in France in order to provide a context for the ongoing debate, including the positions and relative political power of the various stakeholders and the doubtful short-term prospect for reform.

۱. Introduction

Many countries face the pressure of a rapidly growing aging population. In France, this is due to increased life expectancy but not to declining fertility rates, as, for instance, in Germany and Japan. The post-World War II baby boom effect will exacerbate this trend in the medium term, and the population aged over 75 years is expected to nearly double by 2050, representing 15.6% of the population compared to 8% today [1]. Because the probability of becoming dependent greatly increases with age, the number of frail elderly persons is expected to grow 40% by 2030 and 60% by 2060, rising from 1.15 million in 2010 to 1.55 million in 2030 and 2.3 million by 2060, corresponding to an estimated 3% of the population. As a result, there is an increasing need for long term care (LTC) to provide personal assistance to frail elderly persons at home or in nursing facilities or other residential care settings. In 2010, French LTC spending was estimated at €۳۴ billion, or 1.73% of GDP, of which 70% was publicly funded [2], [3].

Because of its expense, the increasing demand for LTC services has driven welfare state governments to search for solutions to ensure equity of access through public financial protection. These policies have taken various forms in the past three decades [4]. In 1995, Germany established a universal LTC social insurance system financed largely through payroll taxes with benefits in the form of cash or in-kind services. In 2000, Japan created a public insurance system funded by a combination of premiums and taxes that finances approved in-kind services.

In France, public coverage of LTC has evolved over time, particularly the last 15 years [5]. Today, however, coverage is inadequate, and financing reform has been called for since 2005 [6]. Various initiatives have been announced, but none has been enacted. This paper describes the development of the financial protection system through 2004. It explores the different reform options that have been proposed as well as possible explanations for the government’s inaction to date.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.