پارس پروژه پرتال خدمات دانشگاهی
متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل هایمقاله ارائه شده است.
فهرست مطالب
مقدمه
الف- تبیین مسأله
ب- طرح پرسش
ج- پیشینه تحقیق
د- اهداف تحقیق
هـ- فرضیه تحقیق
و- متغیرهای تحقیق
ز- نقطه تمرکز تحقیق
چ- تعریف مفاهیم و واژگان تخصصی تحقیق
ط- سازمان‌دهی تحقیق
بخش اول: شناسایی و تبیین نظریه حکمرانی مطلوب
مقدمه
فصل اول: تاریخچه و تعریف نظریه حکمرانی مطلوب
مبحث اول: تاریخچه نظریه حکمرانی مطلوب
مبحث دوم: اجزای تشکیل‌دهنده نظریه حکمرانی مطلوب
۱- بخش خصوصی
۲- جامعه مدنی
۳- دولت
مبحث سوم : تعریف نظریه حکمرانی مطلوب
فصل دوم: شاخصه‌ها، آثار و فواید نظریه حکمرانی مطلوب
مبحث اول:معیارها و شاخصه‌های نظریه حکمرانی مطلوب
۱- حاکمیت قانون
۲- پاسخگویی
۳- کارایی و اثر بخشی
۴- شفافیت
۵- عدالت و انصاف
۶- مشارکت
۷- دولت الکترونیکی
۸- کوچک سازی دولت
۹- شایسته سالاری
مبحث دوم: آثار و فواید نظریه حکمرانی مطلوب
۱- توسعه پایدار انسانی
۲- تقویت سرمایه
۳- توسعه مردم سالاری و دموکراسی
۴- کاهش فساد و افزایش سلامت اداری
بخش دوم: شناسایی و تبیین قانون مدیریت خدمات کشوری
فصل اول: بررسی تحولات نظام اداری ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی
مبحث اول: لزوم تحول در نظام اداری ایران و ضرورت تدوین قانونی جامع
مبحث دوم: مستندات قانونی (حقوقی) مربوط به تحول در نظام اداری ایران
الف) قانون اساسی و مقدمه آن
ب) قوانین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
ب ۱ ) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
ب ۲ ) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
ب ۳ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
ب ۴ ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
ج) مصوبات هیئت وزیران
ج-۱) برنامه منطقی نمودن اندازه دولت
ج-۲) برنامه تحول در ساختارهای تشکیلاتی دولت
ج-۳) برنامه تحول در نظام های مدیریتی
ج-۴) برنامه تحول در نظام های استخدامی
ج-۵) برنامه آموزش و بهسازی نیروی انسانی دولت
ج-۶) برنامه اصلاح فرایند ها، روش های انجام کار و توسعه فناوری اداری
ج-۷) برنامه ارتقاء و حفظ کرامت مردم در نظام اداری
فصل دوم: مقایسه قانون مدیریت خدمات کشوری با مولفه های نظریه حکمرانی مطلوب
مبحث اول: ویژگی‌های قانون مدیریت خدمات کشوری
مبحث دوم: مقایسه اصول و مواد قانون مدیریت خدمات کشوری با مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب
۱- قانون مدیریت خدمات کشوری از بعد حاکمیت قانون
۲- قانون مدیریت خدمات کشوری از بعد کوچک سازی دولت
۳- قانون مدیریت خدمات کشوری از بعد دولت الکترونیکی
۴- قانون مدیریت خدمات کشوری از بعد شایسته سالاری
۱-۴) استقرار نظام شایسته سالار در ورود به خدمت
۲-۴) استقرار نظام شایسته سالاری در طول خدمت
۵- قانون مدیریت خدمات کشوری از بعد عدالت و انصاف
۱-۵) عدالت وانصاف در ورود به خدمت
۲-۵) عدالت وانصاف در پرداخت حقوق و مزایا
۶- قانون مدیریت خدمات کشوری از بعد مشارکت
۷- قانون مدیریت خدمات کشوری از بعد جامعیت و شمولیت
۸- قانون مدیریت خدمات کشوری از بعد شفافیت
۹- قانون مدیریت خدمات کشوری از بعد پاسخگویی
نتیجه‌گیری
فهرست منابع
چکیده
عصرحاضر که عصر فرانوین نام گرفته، الزام‌ها و ضرورت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی خاصی را شکل داده که به موجب آن، شکل تازه‌ای از روابط بین «دولت» و «ملت» به وجود آمده است. در شرایط جدید ضمن آن که عمر دولت رفاه به سر آمده و دولت بسیاری از وظایف و نقش‌های متداول سنتی خود را به بخش‌های دیگر جامعه و شهروندان تفویض کرده و خود به ایفای نقش مدیریتی پرداخته است، روابط بین سه حوزه دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نیز تغییر کرده و توسعه یافته است.
در روابط جدید، دولت، چهارچوب حقوقی و محدوده عمل سیاسی را تعیین می‌کند، بخش خصوصی تولید ثروت کرده و ایجاد اشتغال می‌کند و جامعه مدنی از طریق بسیج عمومی برای مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ارتباط متقابل میان جامعه و سیاست را تسهیل می‌کند. از آنجا که هر یک از این سه حوزه، ضعف‌ها و قوت‌هایی دارند، حکمرانی مطلوب بویژه در ارتباط با الزام به توسعه پایدار مانند پلی ارتباط سازنده میان این حوزه‌ها را فراهم می‌کند.
حکمرانی مطلوب به رابطه تعاملی میان سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی می‌اندیشد و سازوکارهای استفاده حداکثری از توان بالفعل و بالقوه این سه بخش را پیشنهاد می‌کند. حکمرانی مطلوب رویکردی است که در نتیجه ناکامی سیاست‌های دولت رفاه و اقتصاد آزاد شکل گرفت و نظریه‌ای است که در آن بر ارائه خدمات عمومی کارآمد، نظام قضایی قابل اعتماد و نظام اداری پاسخگو، تأکید می‌شود. الگوی حکمرانی مطلوب پس از اجرای سیاست‌های تحلیل ساختاری موردنظر بانک جهانی و تشویق کشورهای در حال توسعه به خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و سایر اصلاحاتی که عمدتاً رویکرد اقتصادی داشتند و با مشخص شدن نتایج این سیاست‌ها و ناکامی‌ها در تحقق اهداف موردنظر، معرفی شد.
بی‌تردید نقش نظام اداری به عنوان بازوی اجرایی دولت در هر کشوری در تحقق معیارهای حکمرانی مطلوب بسیار مؤثر و سازنده است. بدیهی است نظام اداری نیز چنانچه بخواهد در تحقق اهداف فوق موفق باشد بایستی چهارچوب‌ها و بسترهای کافی برای این امر در اختیار داشته باشد. زمینه‌سازی برای چنین امری مستلزم وجود قواعد و مقرراتی است که مبتنی بر اصول و معیارهای منطبق با نیازهای جامعه امروزی باشد از جمله این ابزارها وضع قانون جامع در نظام حقوقی هر کشوری است که در آن اهداف، حقوق و تکالیف، چارچوب‌ها و نحوه دسترسی به اهداف کلان نظام سیاسی و اجتماعی طراحی و تدوین شده باشد.
خوشبختانه این امر در کشور ما تحقق پیدا کرده و با تدوین و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری مسیر جدیدی برای تحول در ساختار مدیریت دولتی و سیستم اداری گشوده شده که با مطالعه و دقت در احکام مندرج در این قانون می‌توان نکات بدیع و قابل توجه آن را استخراج و مورد بحث و بررسی قرار داد.
درواقع قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان مهمترین سند نظام اداری، راهبردها و الزاماتی را درخود جای داده که در خور توجه و بررسی خاصی است بویژه که این راهبردها و الزامات بیانگر اصول و معیارهایی می¬باشند که در دنیای امروز اهمیت فوق العاده داشته و همه کشورها سعی در پیاده سازی آنها در بسترهای مختلف اجتماعی خود دارند . معیارهایی که امروز تحت عنوان حکمرانی مطلوب از آن یاد می¬شود. لذا باید دید آیا معیارهای این اصل مهم درنظام اداری ایران و قانونگذاری این بخش قابلیت اجرایی پیدا کرده یا خیر. بر این اساس در این تحقیق سعی بر این است که ضمن شناسایی و تبیین نظریه حکمرانی مطلوب، تاثیر آن در تدوین قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گیرد.
کلید واژه: قانون مدیریت خدمات کشوری، حکمرانی مطلوب، نظام اداری، دولت الکترونیکی، کوچک‌سازی، شفافیت، مشارکت، شایسته‌سالاری، عدالت و انصاف، جامعیت و شمولیت