پارس پروژه پرتال خدمات دانشگاهی
کد محصول OL924
تعداد صفحات: 61 صفحه فایل WORD
قیمت: 55000 تومان
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1مقدمه.2
1- 2بیان مسئله..4
1-3 اهداف تحقیق….5
1-3-1 اهداف کلی..5
1-3-2 اهداف جزئی5
1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق…6
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1مقدمه.8
2-2 یارانه 9
2-3 آثار اجتماعی و اقتصادی پرداخت یارانه ..10
2-4 تأثیر یارانه بر توزیع و ترکیب جمعیت …..11
2-5 رابطه محیط زیست با یارانه …..11
2-6 رابطه یارانه و ارزش های اجتماعی…12
2-7 یارانه و الگوی مصرف…. 12
2-8 رابطه بیکاری پنهان و یارانه مواد غذایی …13
2-9 بررسی آثار اقتصادی یارانه نان …….13
2-10 بررسی آثار اقتصادی یارانه قند و شکر ..14
2-11 بررسی آثار اقتصادی یارانه شیر …..15
2-12 بررسی آثار یارانه کود شیمیایی…. 15
2-13 اثرات اقتصادی حذف یارانه .16
2-14 شیوه های حمایت از اقشار کم در آمد ..16
2-15 پرداخت نقدی یارانه ها .17
2-16 انتخاب در مصرف 17
2-17 بازنشستگان ..18
2-18 سرمایه گذاری عمرانی .18
2-19 استفاده مردم از امکانات عمومی….18
2-20 یارانه نقدی و کارآفرینی ……19
2-21 واردات کالا .19
2-22 تورم یا گرانی مقطعی …19
2-23 پيامدها و اثرات هدفمند كردن يارانهها…20
2-24 بررسي آثار اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي هدفمندسازي يارانه در ايران ….21
2-25 بررسي آثار تورمي هدفمند نمودن يارانهها در ايران …….22
2-26 يارانه، مبحثي ريشهدار و عميق…….25
2-27 فرآيند منطقي سياستگذاري براي ساماندهي يارانهها…..25
2-28 ريشهيابي خارج شدن بحث يارانه از دستور كار مقامات..26
2-29 گروههاي ذينفع از ديدگاه نظري..27
2-30 گروههاي ذينفع در نظام يارانهاي موجود28
2-31 گروههاي ذينفع در زنجيره فعاليتهاي اقتصادي…28
2-32 گروههاي ذينفع در زنجيرهي فعاليتهاي اداري و سياسي……29
2-33 نقصان مطالعاتي دربارهي يارانهها…30
2-34 آثار اجتماعي، سياسي و فرهنگي اصلاح نظام يارانه31
2-35 اهداف دولت در اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها……32
2-35-1 تحقق بخشيدن عدالت…….32
2-35-2 اختصاص بهينه منابع..32
2-35-3 اصلاح ساختار اقتصادي براي تحقق بخشيدن اهداف سند چشمانداز كشور 32
2-35-4 مديريت كردن مصرف براي جلوگيري از اسراف منابع……32
2-36 اقدامات دولت در طرح تحول اقتصادي.33
2-37 اقدامات دولت در طرح هدفمند كردن يارانهها ……34
2-38 برنامهي عملياتي براي تحول در نظام يارانهها.35
2-39 منافع هدفمندي يارانهها..39
2-40 برنامههاي تحول نظام يارانهها.39
فصل سوم: نتیجه گیری تحقیق
3-1پيامدها و اثرات هدفمند كردن يارانهها……41
3-2 نقصان مطالعاتي دربارهي يارانهها….42
3-3 اثر هدفمندی یارانه ها بر تورم ………43
3-4 روند قیمت ها طبق گزارش بانک مرکزی52
منابع
فصل اول:
کلیات تحقیق
بخش های از پروژه
1-1مقدمه
ایران طی سالهای آینده با چالش های بسیار بزرگی روبرو خواهد بود که در حال حاضر مهمترین آنها نرخ بالای بیکاری بوده، که در آینده با ورود هرچه بیشتر نیروهای ماهر جوان با انتظارات بالا، ابعاد گسترده تری خواهد یافت. حل این معضل، مستلزم یک نرخ رشد اقتصادی بسیار بالاست. برای کسب چنین رشدی، کشور نیاز به پس انداز و سرمایه گذاری بیشتر و حرکت به سمت اقتصاد بازار دارد که درآن، بخش خصوصی نقش اساسی ایفا مینماید(جوادزاده، 1387: 55).
ایران به عنوان یک کشور نفت خیز، طی دهه های گذشته بخش قابل ملاحظه ای از ثروت خود را به شکل انواع یارانه های آشکار و پنهان بر کالاها و خدمات اساسی به مصرف رسانده، که هم در زمینه رشد اقتصادی و هم در رابطه با توزیع درآمد، سیاست ناکارا و بی اثری بوده است. مدل توزیع درآمد در ایران در تمامی این سالها یک مدل توزیع قبل از رشد اقتصادی است، که قطعاً در بلند مدت قابل دوام نخواهد بود. از این رو حرکت به سمت مدل توزیع درآمد به همراه رشد اقتصادی اجتناب ناپذیر است. در چنین مدلی و در قالب یک برنامه زمان بندی مشخص به ویژه برای حمایت از اقشار آسیب پذیر، دستیابی به رشد اقتصادی بالا، در نهایت موجب بهبود توزیع درآمد و افزایش رفاه اجتماعی خواهد شد. در این ارتباط تعدیل بهای کالاها و خدمات اساسی و یارانه اعطایی دولت بابت این کالاها که همه ساله بخش قابل توجهی از بودجه دولت را به خود اختصاص میدهد، نقش مهمی را ایفا مینماید. این امر علاوه بر تأثیر بر بودجه دولت از طریق افزایش خالص درآمدها، موجب کاهش مصرف بی رویه این گروه از کالاها و خدمات خواهد گردید. بخش عمده ای از یارانه های اعطایی دولت به انواع حامل های انرژی پرداخت میشود که این امر خود منجر به افزایش بی رویه مصرف آنها شده است. به دلیل پایین بودن قیمت انرژی در کشور، کاهش مصرف صرفاً از طریق تشویق و یا کاربرد روش های غیر قیمتی امکان پذیر نخواهد بود. به ویژه در بخش های صنعت و خانگی، پایین بودن قیمت موجب استفاده از لوازم و تجهیزات انرژی بر و گسترش صنایع پر مصرف انرژی شده است. همچنین پایین بودن قیمت انرژی با عدالت بین نسلی منافات دارد. زیرا نسل های آتی به علت استفاده بی رویه نسل های گذشته و فعلی، از این نعمت خدادادی بهره چندانی نخواهد برد. لذا بهتر است برای این منبع با ارزش، یک قیمت مناسب و متعادل در نظر گرفته شود.
نظام های اقتصادی گوناگون هر کدام به نحوی با مسأله یارانه مواجه میگردند. ابعاد این پدیده، فضای سیاسی و اجتماعی را نیز در بر گرفته است و از اینجاست که بررسی این پدیده تنها از نقطه نظر اقتصادی ما را به واقعیات این نمود رهنمون نخواهد ساخت، بلکه نگرشی اجتماعی در این خصوص ضروری به نظر میرسد حتی در اصطلاح اقتصادی نیز یارانه را یک نوع هزینه اجتماعی نامیده اند(میرزایی، 1389: 120).
علل گسترش یارانه در ایران قبل و بعد از انقلاب تفاوت زیادی دارند. اگر چه پیامدهای یکسانی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی بر جای گذاشته اند. قبل از انقلاب یارانه به ظاهر مکانیسم مهار تورم و افزایش قیمتها بکار رفته شد، لیکن به دلایل فنی، اقتصادی و اجتماعی، پیامدهای ناخواسته ای به بار آورد. بعد از انقلاب پرداخت یارانه به عنوان مکانیزمی در جهت برقراری عدالت اجتماعی وتوزیع مجدد درآمد تقویت شد. لیکن بدلایل اقتصادی و اجتماعی متفاوتی نه تنها به اهداف مورد نظر نائل نیامد، بلکه به لحاظی روند نابرابری درآمدی را نیز سرعت بخشید. تا آنجایی که در این زمان، چگونگی حمایت از اقشار آسیب پذیر و دارندگان درآمد ثابت جامعه مشغله فکری و اجرایی دولت میباشد. اگر چه یارانه های تولیدی در کشورهای در حال توسعه رواج دارد اما نقش یارانه های مصرفی در ساخت اجتماعی و اقتصادی این کشورها مهمتر است. کشورهای در حال توسعه بواسطه عدم توزیع عادلانه درآمد و وجود اقشار محروم و کم درآمد و همینطور به منظور بالا بردن سطح رفاه اجتماعی، یارانه مواد غذایی پرداخت میکنند. این کشورها را میتوان به دو دسته کشورهای صادرکننده نفت و کشورهایی که این منبع طبیعی را در اختیار ندارند تقسیم نمود. وجه ممیزه کشورهای نفت خیز در حال توسعه پرداخت یارانه مواد غذایی به اقشار کم درآمد و بعضی کشورها مانند ایران به تمامی اقشار میباشد. در کشورهایی که درآمد حاصل از نفت را دارا نمیباشند، یارانه مواد غذایی بصورت سهمیه بندی این کالاها به اقشار محروم و کم درآمد پرداخت میشود. کشورهای دسته اول با نوسانات قیمت در بازارهای بین المللی دچار آشفتگی میگردند. اگرچه عواید نفت تمامی هزینه های اجتماعی و غیره را تأمین مینماید. لیکن چشم پوشی نمودن از آن در بسط منابع مولد اقتصادی و صرف آن در تأمین این هزینه ها نه تنها دولت ها را از هدف واقعی پرداخت یارانه دور مینماید بلکه این هزینه ها، یارانه ها را به مشکلی اساسی و اجتماعی تبدیل مینماید زیرا که قیمت نفت در بازار جهانی تعیین میگردد و تحت تأثیر کنش و واکنش های سیاسی و روابط خارجی کشورهای نفت خیز دچار نوسان میشود(همان، 121).
1- 2بیان مسئله
یارانه در یک فرآیند تاریخی بر ساخت اجتماعی تأثیر میگذارد و از آن جمله بر ارزشهای اجتماعی نیز تأثیراتی داشته اسـت. پرداخت يارانه به برخي از كالاهاي اساسي و ضروري يكي از سياستهاي اقتصادي رايج در كشورهاي در حال توسعه و حتي كشورهاي توسعهيافته است. اجراي درست و هدفمند اين سياست، تامينكنندهي اهدافي مانند حمايت از اقشار آسيبپذير، توزيع عادلانهتر درآمدها، تثبيت قيمتها و غيره ميباشد. در مقابل، اجراي نادرست و غيرهدفمند اين سياست، منجر به هدر رفتن بودجهي دولت و ايجاد ناكارايي در توليد خواهد شد. هدفمندسازي يارانهها به طور يقين داراي تبعات اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي فراواني خواهد بود. ….
3-3 اثر هدفمندی یارانه ها بر تورم
سایت خبراقتصادی – هدفمندی یارانه ها بر قیمت ها کمتر از سایر عوامل بوده است. رشد شاخص خرده فروشی کالاها و خدمات در ماه های دی و بهمن و اسفند89 به میزان 2.7، 2.5، و 3.4 درصد بوده است اما در ماه های فروردین تا آذرماه 90 نرخ رشد شاخص قیمت کالا و خدمات نسبت به ماه قبل کمتر شده و به ترتیب 0.8 ، 1.7، 1.7، 0.1، 1، 1.8، 1.5، 1.6، 1.8 رشد کرده است. که نشان می دهد که بعد از اجرای هدفمندی، تنها در ماه های اول به خاطر رشد هزینه حمل ونقل، تاحدودی شاخص قیمت تغییر کرده اما بعد از آن به روند طبیعی خود بازگشته است.
براساس آمارها و شاخص های بانک مرکزی و مطالعه عوامل موثر بر سطح عمومی قیمت ها، هدفمندی یارانه ها در طول یک سال اخیر، عامل اصلی افزایش قیمت ها نبوده و اثر هدفمندی بر رشد قیمت ها کمتر از سایر عوامل بوده است و در صورتی که نوسانات نرخ ارز را درنظر بگیریم متوجه خواهیم شد که اثر هدفمندی یارانه ها به مراتب کمتر بوده است.
روند رشد شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی نسبت به ماه قبل در ماه های دی، بهمن و اسفند که ماه های اول هدفمندی یارانه ها بوده بیشتر از ماه های فروردین به بعد است زیرا رشد شاخص خرده فروشی کالاها و خدمات در ماه های دی و بهمن و اسفند89 به میزان 2.7، 2.5، و 3.4 درصد بوده است اما در ماه های فروردین تا آذرماه 90 نرخ رشد شاخص قیمت کالا و خدمات نسبت به ماه قبل کمتر شده و به ترتیب 0.8 ، 1.7، 1.7، 0.1، 1، 1.8، 1.5، 1.6، 1.8 رشد کرده است. که نشان می دهد که بعد از اجرای هدفمندی، تنها در ماه های اول به خاطر رشد هزینه حمل ونقل، تاحدودی شاخص قیمت تغییر کرده اما بعد از آن به روند طبیعی خود بازگشته است.
در بخش کالا نیز همین موضوع را شاهد هستیم و رشد شاخص قیمت کالا نسبت به ماه قبل در ماه های دی، بهمن و اسفند معادل 4.1، 3.8، و 5.3 درصد بوده است که بالاتر از رشد ماه های بعد است و نشان می دهد که بعد از اجرای هدفمندی، تنها در ماه های اول به خاطر رشد هزینه حمل ونقل، تاحدودی شاخص قیمت تغییر کرده اما بعد از آن به روند طبیعی خود بازگشته است . در ماه های فروردین تا آذرماه 90 شاخص بهای کالا نسبت به ماه قبل به ترتیب 1.2، 2.5، 2.1، 1.1 ، 0.5، 1.9، 1.5، 1.4، و 2 درصد رشد کرده است.
شاخص کل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در دی ماه 1389 یعنی اولین ماه اجرای هدفمندی یارانه ها، نسبت به ماه قبل 2.7 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل یعنی دی ماه 1388 معادل 15.8 درصد رشد کرده است. گروه خوراکی و آشامیدنی نیز نسبت به ماه قبل 4.8 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 25.6 درصد رشد کرده است. گروه اختصاصی کالا نسبت به ماه قبل 4.1 و نسبت به ماه مشابه سال قبل 20.1 درصد رشد کرد.