بررسی اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود

متن کامل این مقاله موجود نیست

فهرست مطالب

پيشگفتار( تاريخچه و طرح بحث)  1
مقدمه  5

بخش اول : مباني و كليات
فصل اول : جايگاه و مكانيسم فعاليت شوراي امنيت سازمان ملل متحد   10
گفتار اول : علل وضرورت وجودي شوراي امنيت  11
گفتار دوم : آيين كار شورا و نحوه ي رأي گيري  15
گفتار سوم : تشكيلات وابسته به شوراي امنيت  18
گفتار چهارم : شناسايي حق وتو  21
مبحث اول : ديدگاه موافقين و مخالفين  24
مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعديل حق وتو 26
فصل دوم : صلاحيت شوراي امنيت سازمان ملل متحد   31
گفتار اول : انواع صلاحيت شوراي امنيت  31
مبحث اول : صلاحيتهاي خاص  34
مبحث دوم : صلاحيتهاي مشترك  36
گفتار دوم : نظريه هاي راجع به صلاحيت شوراي امنيت  37
مبحث اول : نظريه ي مبتني بر صلاحيت موسع شوراي امنيت 37
مبحث دوم : نظريه ي مبتني بر صلاحيت مضيق شوراي امنيت  41
گفتار سوم : تلاش جهت تقويت ديدگاه مربوط به صلاحيت موسع شوراي امنيت  45
مبحث اول : انطباق نظـريه مربوط به صلاحيت موسـع شوراي امنيت با
ماهيت حقوقي آن  47
مبحث دوم : نقد ماهيت صرفا حقوقي شوراي امنيت  48
گفتار چهارم : حدود صلاحيت شوراي امنيت در شناسايي موارد تهديد و نقض
صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور)  49

بخش دوم :  ارزيابي  عملكرد و تصميمات شوراي امنيت
سازمان ملل متحد
فصل اول : اقدامات مسالمت آميز و قهري شوراي امنيت سازمان ملل متحد  58
گفتار اول : نقش شوراي امنيت در حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي  60
گفتار دوم : اقدامات اجرايي و اجبار كننده ي شوراي امنيت  62
مبحث اول : اقدامات اجبار كننده ي غيرقهري  66
مبحث دوم : اقدامات اجبار كننده ي قهري  67
گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگيري از توليد و توسعه ي سلاح هاي كشتـار
جمعي (مصاديق عيني)   70
مبحث اول : در عراق  72
مبحث دوم : در كره شمالي  75
گفتار چهارم : مداخله ي بشر دوستانه به منظور جلوگيري از نقض حقوق بشر
( نمونه هاي عيني)   79
مبحث اول : در كردستان عراق  81
مبحث دوم : در سومالي  86
مبحث سوم : در بوسني و هرزه گوين  88
مبحث چهارم: در رواندا  90
مبحث پنجم : در هائيتي  91
فصل دوم : مشروعيت و اعتبار حقوقي تصميمات و اقدامات الزام آور شوراي امنيت سازمان ملل متحد   100
گفتار اول : اعتبار تصميمات و محدوده ي صلاحيت شوراي امنيت مطابق منشور 101
مبحث اول : محدوديتهاي كلي  و عام  104
مبحث دوم : محدوديتهاي موردي و خاص  107
گفتار دوم: مشروعيت  اقدامات شوراي امنيت و اصل حاكميت دولت ها  108
مبحث اول : ارزش حقـوقي اقدامات شـوراي امنيـت در تقابل با اصـل
حاكميت دولتها  109
مبحث دوم : ارزش حقـوقي اقدامات شـوراي امنيـت در تقابل با اصـل
تساوي حاكميت دولتها  113
گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها براي اعضاي سـازمان ملل ( تحليل
ماده‌ي 25 منشور)   119
مبحث اول : بررسـي ديدگاههاي مختلف در خصوص قلمـرو اعمال  ماده ي 25
منشور 120
الف :برداشت موسع و مضيق از ماده ي 25 منشور  121
ب: برداشت بينابين يا مختلط ( دلايل اثباتي)   122
مبحث دوم : عملكرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ي 25 منشور  125
فصل سوم : مكانيسمهاي نظارت بر تصميمات و اقدامات شوراي امنيت سازمان ملل متحد   132
گفتار اول : صلاحيت نظارتي مجمع عمومي سازمان ملل متحد 133
گفتار دوم : صلاحيت قضايي ديوان بين المللي دادگستري و امكان كنترل
اعتبار قطعنامه هاي شوراي امنيت  135
مبحث اول : فرض رسيدگي همزمان شوراي امنيت و ديوان بين المللي
به يك مساله ي واحد  138
مبحث دوم : مصلحت گرايي ديوان بين المـللي دادگســتري و معضـل
اعتبار قطعنامه هاي شوراي امنيت  141
نتيجه گيري  147
منابع و مآخذ  156

چكيده
1- هدف پژوهش : با بررسي متون و منابع موجود در خصوص شوراي امنيت جايگاه حقوقي اين ركن مهم در منشور ملل متحد  را مورد  بررسي قرار داده و از اين رهگذر، تصميمات آن را كه در قالب قطعنامه هاي نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنين نقش آن در حفظ صلح وامنيت بين المللي  را مورد تحليل و بررسي قرار خواهيم داد.
2- روش نمونه گيري افراد نمونه: در اين روش از نمونه گيري افراد استفاده نشده است.
3- روش پژوهش : كتابخانه اي و تحليل منطقي
4- ابزار اندازه گيري : چون روش مطابق با روش كتابخانه اي است نيازي به
اندازه گيري نمي باشد.
5- طرح پژوهش : با عنايت به اهميت قطعنامه هاي شوراي امنيت در عصر حاضر و درچارچوب نظام امنيت جهاني، بررسي عملكرد اين ركن سازمان ملل متحد وميزان  التزام به تصميمات شورا و پيامدهاي ناشي از آن مدنظر قرار گرفته است.
6- نتيجه ي كلي: شوراي امنيت سازمان ملل متحد، ركن اصلي و اجرايي سازمان ملل بوده و صلاحيت رسيدگي به كليه اختلافات، اعم ازسياسي يا غيرسياسي را داشته وقطعنامه هايي كه صادر مي نمايدبا پشتوانه ي دول قدرتمند( اعضاي دائم) داراي ضمانت اجرايي كافي نيز مي باشد. شوراي امنيت اين صلاحيت را مطابق اختياراتي كه در خود منشور براي آن لحاظ شده ، كسب نموده است ودولتهاي عضو ملل متحد با پذيرش آن ( منشور) در واقع چنين صلاحيتي را به شورا تفويض نموده اند