پارس پروژه پرتال خدمات دانشگاهی
کد محصول ho161
قالب فایل: Word
تعداد صفحات: 77
قیمت: 15000 تومان
چكيده : 4
مقدمه: 7
مبحث اول : دعواي عمومي و خصوصي 8
گفتار دوم : دعواي خصوصي 11
مبحث دوم : راه‌هاي اثبات جرم قتل 12
گفتار اول : اقرار 13
گفتار دوم : شهادت شهود 18
گفتار سوم : قسامه 20
گفتار چهارم : 23
فصل دوم : گردشكار 26
مبحث دوم : دفاعيات 28
مبحث سوم : نظريات پزشكي قانوني 30
ب: استدلال اقليت : 32
گفتار دوم : استدلال ديوانعالي كشور 33
نظريه اقليت 34
گفتار دوم : راي ديوان عالي كشور 35
گفتار دوم : جمع آوري دلايل 38
گفتار سوم : تامين كيفري 39
گفتار چهارم : اخذ آخرين دفاع 40
گفتار پنجم : جانشين بازپرس درحوزه قضايي بخش‌ها 40
گفتارششم : قرار مجرميت وكيفر خواست 41
گفتار هفتم :صلاحيت 42
گفتار هشتم : ارجاع 43
گفتار نهم : دادنامه 44
گفتار دهم : تجديد نظر خواهي 45
گفتار يازدهم : رسيدگي در ديوان عالي كشور 46
مبحث دوم: از لحاظ ادبي ونگارش 47
گفتار دوم : نشانه گذاري 48
الف ) نقطه ( 0) 48
ب: نشانه درنگ ( ،) 49
ج: دو نقطه «:» 49
گفتار سوم : درست نويسي و گزينش واژه‌ها 50
گفتار چهارم : دستور زبان 50
فصل اول : كليات قتل مهدور الدم 51
مبحث اول : تعريف 52
مبحث دوم : مصاديق مهدور الدم 54
10- لائط وزاني : 57
مبحث سوم : ديدگاه مخالف برخي فقهاي اماميه 58
فصل دوم : تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي 59
فصل سوم : قتل پرونده 65
گفتار اول : انتقادات 70
گفتار دوم : پيشنهادات 72
گفتار سوم: اصلاح مقررات جاري 73
ج : جزوات 76
باسمه تعالي
چكيده :
در كار تحقيقي حاضر به تحليل دادنامه شماره 161- 27/10/85 شعبه 71 دادگاه كيفري استان تهران و دادنامه شماره 86/ 333 شعبه 37 ديوان عالي كشور ، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي ، پرداخته شده است .
يكي از ايراداتي كه به اين تبصره وارد شده است آن است كه اين تبصره جرم‌زا است و با فرهنگ جامعه‌اي كه داراي قانون مدون ومرجع قضايي قوي است ، سازگاري ندارد ، زيرا اگر كسي اعتقاد به مهدور الدم بودن يا قصاص ديگري دارد بايد آن را از طريق دادگاه صالح تعقيب كند تا مجازات قانوني اعمال شود نه اينكه به اعتقاد مهدور الدم بودن ديگري را بكشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط ديه بپردازد يا مهدور الدم بودن را ثابت نمايد و ديه و قصاص ساقط گردد. كساني كه از مقررات قانوني آگاهي داشته باشند و آهنك كشتن عمدي ديگري را بنمايند ممكن است از مقررات اين تبصره سوء استفاده كنند .
در اين كار تحقيقي ، در بخش نخست به بررسي مباحث شكلي در سه فصل كليات ،گردشكار و بررسي شكل آراء پرداخته شده است . در بخش دوم به بررسي مباحث ماهوي در سه فصل كليات ، بررسي تبصره 2 ماده 295قانون مجازات اسلامي و بررسي قتل پرونده پرداخته شده است و در نهايت در فصل سوم از مطالب معنونه نتيجه گيري به عمل آمده است كه شامل انتقادات و ايرادات وارد بر تبصره 2 ماده 295 قانون مجازات اسلامي و پيشنهادات و راه‌كارهاي موجود و اصلاح اين تبصره مي باشد .