اطلاعیه

اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بدون موضوع تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی

کد محصول ho161

قالب فایل:      Word

تعداد صفحات:     ۷۷

قیمت:  ۱۵۰۰۰ تومان

چکیده :            ۴

مقدمه:   ۷

مبحث اول : دعوای عمومی و خصوصی     ۸

گفتار دوم : دعوای خصوصی       ۱۱

مبحث دوم : راه‌های اثبات جرم قتل          ۱۲

گفتار اول : اقرار ۱۳

گفتار دوم : شهادت شهود            ۱۸

گفتار سوم : قسامه           ۲۰

گفتار چهارم :    ۲۳

فصل دوم : گردشکار      ۲۶

مبحث دوم : دفاعیات      ۲۸

مبحث سوم : نظریات پزشکی قانونی         ۳۰

ب: استدلال اقلیت :         ۳۲

گفتار دوم : استدلال دیوانعالی کشور         ۳۳

نظریه اقلیت        ۳۴

گفتار دوم : رای دیوان عالی کشور            ۳۵

گفتار دوم : جمع آوری دلایل      ۳۸

گفتار سوم : تامین کیفری            ۳۹

گفتار چهارم : اخذ آخرین دفاع    ۴۰

گفتار پنجم : جانشین بازپرس درحوزه قضایی بخش‌ها        ۴۰

گفتارششم : قرار مجرمیت وکیفر خواست  ۴۱

گفتار هفتم :صلاحیت     ۴۲

گفتار هشتم : ارجاع        ۴۳

گفتار نهم : دادنامه          ۴۴

گفتار دهم : تجدید نظر خواهی    ۴۵

گفتار یازدهم  : رسیدگی در دیوان عالی کشور       ۴۶

مبحث دوم: از لحاظ ادبی ونگارش            ۴۷

گفتار دوم : نشانه گذاری ۴۸

الف ) نقطه ( ۰)  ۴۸

ب: نشانه درنگ ( ،)        ۴۹

ج: دو نقطه «:»    ۴۹

گفتار سوم : درست نویسی و گزینش‌ واژه‌ها           ۵۰

گفتار چهارم : دستور زبان            ۵۰

فصل اول : کلیات قتل مهدور الدم ۵۱

مبحث اول : تعریف         ۵۲

مبحث دوم : مصادیق مهدور الدم   ۵۴

۱۰- لائط وزانی :            ۵۷

مبحث سوم : دیدگاه مخالف برخی فقهای امامیه     ۵۸

فصل دوم : تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی          ۵۹

فصل سوم : قتل پرونده    ۶۵

گفتار اول : انتقادات        ۷۰

گفتار دوم : پیشنهادات     ۷۲

گفتار سوم: اصلاح مقررات جاری            ۷۳

ج : جزوات        ۷۶

باسمه تعالی

چکیده :

 در کار تحقیقی حاضر به تحلیل دادنامه شماره ۱۶۱- ۲۷/۱۰/۸۵ شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران و دادنامه شماره ۸۶/ ۳۳۳ شعبه ۳۷ دیوان عالی کشور ، در مورد اقدام به قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن موضوع تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی ، پرداخته شده است .

 یکی از ایراداتی که به این تبصره وارد شده است آن است که این تبصره جرم‌زا است و با فرهنگ جامعه‌ای که دارای قانون مدون ومرجع قضایی قوی است ، سازگاری ندارد ، زیرا اگر کسی اعتقاد به مهدور الدم بودن یا قصاص دیگری دارد باید آن را از طریق دادگاه صالح تعقیب کند تا مجازات قانونی اعمال شود نه اینکه به اعتقاد مهدور الدم بودن دیگری را بکشد و سپس در صورت عدم اثبات فقط دیه بپردازد یا مهدور الدم بودن را ثابت نماید و دیه و قصاص ساقط گردد. کسانی که از مقررات قانونی آگاهی داشته باشند و آهنک کشتن عمدی دیگری را بنمایند ممکن است از مقررات این تبصره سوء استفاده کنند .

 در این کار تحقیقی ، در بخش نخست به بررسی مباحث شکلی در سه فصل کلیات ،‌گردشکار و بررسی شکل آراء پرداخته شده است . در بخش دوم به بررسی مباحث ماهوی در سه فصل کلیات ، بررسی تبصره ۲ ماده ۲۹۵قانون مجازات اسلامی و بررسی قتل پرونده پرداخته شده است و در نهایت در فصل سوم از مطالب معنونه نتیجه گیری به عمل آمده است که شامل انتقادات و ایرادات وارد بر تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی و پیشنهادات و راه‌کارهای موجود و اصلاح این تبصره می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.