بررسی پیامدها و موانع تداوم روند خصوصی سازی در شرکتهای مهندسی مشاور تابعه امور برق وزارت نیرو از دیدگاه مدیران آنها

این فایل موجود نیست فهرست مطالب صرفا جهت معرفی ارائه گردیده است

فهرست مطالب :

چکیده  ۱

فصل اول- کلیات تحقیق    ۳

۱-۱ مقدمه   ۴

۲-۱ عنوان تحقیق  ۷

۳-۱ تبیین موضوع تحقیق  ۸

۴-۱ اهمیت و ضرورت تحقیق ۱۱

۵-۱ اهداف تحقیق ۱۲

۶-۱ فرضیه ها و سوالات تحقیق ۱۲

۷-۱ تعریف مفاهیم و واژه های تحقیق از نظر مفهومی و عملیاتی  ۱۳

فصل دوم – مبانی نظری    ۱۷

۱-۲ مقدمه  ۱۸

۲-۲ پیشینه پژوهش            ۲۵

۳-۲ بررسی و نقدمقاله آقای عزیز گل محمدی در ارتباط با خصوصی سازی           ۲۸

شرکت توزیع برق استان ایلام

۴-۲ بررسی نظریه ها و متون مربوط به موضوع پژوهش ۳۱

۱-۴-۲ روشهای خصوصی سازی۳۶

۱-۱-۴-۲ عرضه عمومی سهام شرکت دولتی ۳۷

۲-۱-۴-۲ عرضه محدود سهام شرکت دولتی (فروش خصوصی سهام ) ۴۲

۳-۱-۴-۲ مشارکت بخش خصوصی در افزایش سرمایه ۴۷

۴-۱-۴-۲ فروش دارائیهای شرکت یا موسسه دولتی               ۴۸

۵-۱-۴-۲ تجزیه واحد بزرگ دولتی به چند شرکت کوچکتر ۵۰

۶-۱-۴-۲ فروش شرکت به کارکنان و مدیران  ۵۲

۷-۱-۴-۲ روش قرارداد مدیریتی                ۵۵

۸-۱-۴-۲ خصوصی سازی از طریق اجاره               ۵۶

۲-۴-۲ چگونگی انتخاب روش خصوصی سازی    ۵۸

 ۵-۲ بررسی روش خصوصی سازی در شرکتهای مهندسی مشاور تابعه   ۶۴

امور برق وزارت نیرو

۶-۲ نقد روش خصوصی سازی انجام شده در شرکتهای مهندسی مشاور        ۶۶

تابعه امور برق وزارت نیرو

۷-۲ پیامدهای مثبت و منفی خصوصی سازی               ۶۹

۸-۲ معرفی سازمان مورد بررسی  ۷۵

۱-۸-۲ شرح خدمات  ۷۶

۲-۸-۲ ترکیب سهامداران                ۷۷

۳-۸-۲ نیروی انسانی ۷۸

۴-۸-۲ سرمایه  ۷۸

۵-۸-۲ بازار کار                 ۷۸

۹ -۲ نتیجه گیری   ۷۸

فصل سوم روش پژوهش  (متدولوژی)   ۸۰

۱-۳ مقدمه    ۸۱

۲-۳ روش تحقیق مورد استفاده  ۸۱

۳-۳ جامعه آماری    ۸۱

۴-۳ ابزارهای اندازه گیری (روش گردآوری داده ها)    ۸۲

۵-۳ پیش آزمون     ۸۳

۶-۳ روش سنجش پایایی ابزار جمع آوری داده ها   ۸۳

۷-۳ روش سنجش روایی ابزار جمع آوری داده ها   ۸۳

۸-۳ روش تحلیل توصیفی داده ها    ۸۴

۹-۳ روش تحلیل استنباطی داده ها   ۸۴

فصل چهارم یافته ها و نتایج   ۸۵

۱-۴ مقدمه    ۸۶

۲-۴ توصیف جامعه آماری    ۸۶

۱-۲-۴ جنسیت ۸۷

۲-۲-۴ تحصیلات   ۸۷

۳-۲-۴ میزان تجربه   ۸۸

۶-۲-۴ سن  ۸۹

۳-۴ بررسی و تحلیل داده ها   ۹۰

۱-۳-۴ یافته های تحقیق در ارتباط با فرضیه های تحقیق براساس  ۹۰

تحلیل توصیفی داده ها

۲-۳- ۴ یافته های تحقیق در ارتباط با سوالات تحقیق ۱۰۰

فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات                ۱۰۹

۱-۵ نتیجه گیری             ۱۱۰

۲-۵ پیشنهادات              ۱۱۴

۳-۵ پیشنهاد برای ادامه تحقیق  ۱۱۸

۴-۵ محدودیت تحقیق              ۱۱۸

ضمائم                  ۱۲۰

پرسشنامه تحقیق               ۱۲۱

فهرست منابع و ماخذ               ۱۲۷

چکیده:

بعد از پایان جنگ تحمیلی و بدنبال شروع سیاست خصوصی سازی در کشور ، در وزارت نیرو نیز خصوصی سازی با تاسیس شرکتهای مختلفی که در زمینه های مختلف توزیع و تولید و انتقال و خدماتی و مشاوره ای و پیمانکاری و غیره فعالیت می کنند شروع گردید. موضوع تحقیق انجام گرفته بررسی پیامدها و موانع تداوم روند خصوصی سازی در شرکتهای مهندسی مشاور تابع

وزارت نیرو از دیدگاه مدیران آنها می باشد. اهداف اصلی از تشکیل این شرکتها ، افزایش کیفیت خدمات مهندسی ، افزایش رقابت و افزایش بهره وری و کارایی پرسنل بوده است و اهداف فرعی دیگری از قبیل کاهش حجم دولت ، اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی مناطق و افزایش سرعت اجرای پروژه های صنعت برق نیز مد نظر بوده است . هسته اصلی این شرکتها عمدتاً از تفکیک واحدهای طراحی و نظارت شرکتهای دولتی تابعه وزارت نیرو شکل گرفته و در طی سالیان گذشته با کسب تجربه عملی و نیز با جذب سایر نیروها از داخل و خارج صنعت برق کشور ، هم اینک این شرکتها به شرکتهای شناخته شده و معتبری در زمینه عرضه خدمات مهندسی صنعت برق کشور تبدیل شده اند . از آنجائیکه اکثریت قریب به اتفاق مدیران فعلی این شرکتها قبلاً در شرکتهای دولتی مشغول بکار بوده و فعلاً نیز بنا به مسئولیت فعلی شان با نحوه فعالیتها و محدودیتها و مزایا و معایب تشکیل این شرکتها آشنا می باشند ، آگاهی از نقطه نظرات این مدیران هم به لحاظ مقایسه دو سیستم کار قبلی و فعلی و هم به لحاظ شناخت پیامدهای مثبت و منفی تشکیل این شرکتها و مشخص کردن نحوه ادامه و تکمیل خصوصی سازی کامل این شرکتها می تواند کمک شایانی به تصمیم گیران وزارت نیرو بنماید .

بنا بر نظرسنجی انجام گرفته از مدیران هفت شرکت مهندسی مشاور ، ۶/۵۵% از مدیران این شرکتها معتقدند که تاسیس این شرکتها نقش زیادی در افزایش رقابت در بازار خدمات مهندسی صنعت برق کشور داشته است . همچنین ۵/۸۱% از مدیران این شرکتها معتقدند که در وضعیت فعلی در مقایسه با زمانی که این شرکتها تشکیل نشده بودند کیفیت خدمات مهندسی بهتر شده است . نیز ۶/۹۲% مدیران این شرکتها بر این باورند که با تاسیس این شرکتها بهره وری و کارایی پرسنل نسبت به گذشته افزایش یافته است . بنظر ۶/۹۲% از مدیران این شرکتها ، مهمترین پیامد مثبت تاسیس این شرکتها یکی از سه عامل افزایش کیفیت ، افزایش رقابت و افزایش کارایی و بهره وری پرسنل می باشد . ۳/۹۶% از مدیران این شرکتها اعتقاد دارند که روند خصوصی سازی این شرکتها تکمیل نشده و لازم است قدمهای دیگری برداشته شود و بنظر۵/۸۱% از آنان بهترین راه در شرایط فعلی جهت تکمیل شدن این روند ، واگذاری سهام این شرکتها به کارکنان آنها می باشد و مطابق بر نظر ۸/۷۷% از مدیران این شرکتها در صورت واگذاری سهام این شرکتها به کارکنان یا به بخش خصوصی برکیفیت خدمات مهندسی و رقابت در عرصه خدمات مهندسی اضافه خواهد شد . ۲/۸۵% از مدیران موضوع این تحقیق معتقدند که در صورت واگذاری سهام به بخش خصوصی یا کارکنان کارایی و بهره وری پرسنل افزایش خواهد یافت . بنظر مدیران این شرکتها علیرغم پیامدهای مثبت زیاد، تشکیل این شرکتها پیامدهای منفی نیز بدنبال داشته که علت وجودی این پیامدهای منفی عدم اجرای کامل خصوصی سازی و واگذاری سهام این شرکتها می باشد که در صورت ادامه روند خصوصی سازی و با واگذاری سهام این شرکتها به بخش خصوصی یا به کارکنان از پیامدهای منفی آن نیزکاسته خواهد شد .

 ۱-۱ مقدمه

 واگذاری و خصوصی سازی واحدهای تحت پوشش دولت از جمله سیاستهایی است که در اکثر کشورهای جهان در حال انجام است و تجارب مختلفی نیز در این زمینه وجود دارد . در کشورهای مختلف ، در راستای قوت و ضعف دولت و بازار ، بحث خصوصی سازی نیز مورد توجه قرار گرفته است . انگیزه های واگذاری در هر کشور با کشور دیگر متفاوت بوده و روشهای بکارگرفته شده در فرایند خصوصی سازی نیز مختلف می باشد. برخی از کشورها خصوصی سازی را بدون تغییر مالکیت و صرفاً با تغییر سیاستهای مدیریت ، انگیزه ها و سازماندهی شرکتها انجام داده اند . بعبارت دیگر در این روش ، اداره شرکتهای دولتی با چارچوب فعالیتهای تجاری موجود در بخش خصوصی و با استفاده از مدیران حرفه ای بصورت اقتصادی انجام شده است .

فرایند خصوصی سازی به صورتهای مختلفی تعریف شده و مباحث متفاوتی در مورد آن وجود دارد . از یک بعد خصوصی سازی به معنای فرایند انتقال مالکیت و مسئولیت تصمیم گیری واحدهای دولتی به بخش خصوصی تلقی می گردد و از بعد دیگر دیدگاه وسیعتری در این زمینه وجود دارد که خصوصی سازی را فرایندی می داندکه نکات چهارگانه زیر را در برگیرد :

۱- انتقال مالکیت واحدها از بخش دولتی به بخش خصوصی به صورت کلی یا جزئی

۲- تدارک برخی از کالاها و خدمات دولتی از طریق انعقاد قرارداد با واحدهای خصوصی

۳- انتقال منابع مالی مورد نیاز شرکتهای دولتی از مالیات ، به هزینه هایی که مستقیماً توسط استفاده کنندگان پرداخت می گردد .

۴- آزادسازی شرکتهای دولتی به معنای اجازه یافتن نیروهای بازار و حذف محدودیتها

 در دهه ۱۹۸۰ در اکثر کشورها  استراتژی توسعه موجود در آن زمان که تأکید بر صنعتی شدن ازطریق دخالت گسترده دولت در چارچوب برنامه های توسعه اقتصادی داشت ،کنارگذاشته شد و به جای آن در برنامه های توسعه نقش گسترده تری برای بخش خصوصی پیش بینی شد .

نقش و فعالیت بخش خصوصی در برخی از کشورها نیز موجب شد تا این ایده که بخش خصوصی تمایل به ایفای نقش سازنده ای در برنامه های توسعه اقتصادی ندارد کنار گذاشته شود . ولی در هر حال انگیزه اصلی خصوصی سازی عدم کارکرد صحیح شرکتهای دولتی بوده و منبع اصلی این عدم رضایت نیز زیانهای گسترده این شرکتهاست . در اوایل دهه مذکور  بسیاری از کشورهای در حال توسعه با کاهش درآمدها و کسری بودجه های دولت روبرو بودند . در چنین شرایطی زیان گسترده برخی از شرکتهای دولتی نیاز به انجام اقدامات اساسی در این زمینه را ضروری ساخت .

محدود کردن حوزه عمل دولت در ادبیات اقتصادی سابقه ای دیرینه دارد .  ماهیت وجودی دولت در یک کشور باید بگونه ای باشد که دولت به فعالیتهای متداول اقتصادی نپردازد . شرکتهایی که در کنترل دولت قرار دارند با این هدف بوجود آمده اند که در وضعیت فقدان بازار کامل ، چنان در جریان تخصیص منابع دخالت کنند که وضع اقتصاد را به مرز بهینگی نزدیک سازند . منطق مداخله بخش دولتی در فعالیتهای اقتصادی هر چه باشد ، تجربه امروز نشان داده است که کناره گیری بخش دولتی از فعالیتهای اقتصادی به ندرت از روی میل صورت می گیرد و در بیشتر موارد بدهیهای سنگین بخش دولتی و افزایش اجتناب ناپذیر کسری بودجه سبب می شود که دولتها از انجام فعالیتهای اقتصادی خودداری کنند .

اقتصاددانان مهمترین هدف از انجام خصوصی سازی را افزایش بهره وری می دانند که این امر با

تولید در عرضه کالا و خدمات با کمترین قیمت تمام شده و بیشترین کیفیت با رعایت استانداردهای لازم تحقق می یابد . خصوصی سازی هدف نیست بلکه باید بعنوان یک ابزار جهت افزایش بهره وری مورد استفاده قرار گیرد .

خصوصی سازی در مفهوم متداول آن ، گسترش مشارکت مردمی در برنامه های ملی از طریق ایجاد انگیزه برای افزایش تولید ملی است و بعنوان یک ضرورت ملی قلمداد میشود و  اساسی ترین مسئله این است که هر کس که بهتر می تواند کاری را انجام دهد امکان انجام آنرا بیابد تا از نیروهای ملی و قدرتهای اقتصادی و اجتماعی جامعه بهترین استفاده ممکن بعمل آید .

بهترین عاملی که بر نحوه واگذاری و توفیق آن اثر می گذارد هدف دولت از محدود کردن حوزه فعالیت بخش دولتی است . از آنجا که گسترش فعالیتهای اقتصادی دولتی همیشه با گسترش قدرت سیاسی آنها همراه می شود ، کناره گیری از فعالیتهای اقتصادی باید ناگزیر در حالتی صورت پذیرد که دولتها منافع دیگری را در خطر می بینند یا آنکه تداوم وضع موجود را ناممکن می یابند . اگر بخش خصوصی می تواند در رشته ای فعالیت سودآور داشته باشد ، در حالیکه بخش دولتی در آن رشته زیان می بیند دولت زمینه را برای واگذاری آن فعالیت به بخش خصوصی مساعد می یابد .

موضوع خصوصی سازی در وزارت نیرو و خصوصاً در صنعت  برق کشور بعد از پایان جنگ تحمیلی و شروع فعالیتهای سازندگی در کشور از اوایل دهه ۷۰ آغاز و اولین گامهای خصوصی سازی با تاسیس شرکتهای مهندسی مشاور در امور برق  وزارت نیرو شروع گردید . بدین ترتیب که بخشی از پرسنل واحدهای طراحی و نظارت شرکت های دولتی(عمدتا شرکتهای برق منطقه ای و توانیر) از بدنه اصلی شرکتها جدا و درشرکتهای سهامی خاص جدیدالتاسیسی که سهامداران آنها نیز

شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت بودند اشتغال یافتند. در سالهای اول ، شرکتهای جدید التاسیس از طریق ارجاع کار و یا در اختیار گذاردن امکانات و غیره مورد حمایت قرار گرفتند . ازسال ۱۳۷۵، همه ساله ، مجلس در اجرای اصول دومین و سومین برنامه پنجساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور و  بهنگام تصویب قوانین بودجه سالانه ، دولت را مکلف کرد که بمنظور ادامه روند خصوصی سازی  و قطع رابطه کامل اینگونه  شرکتها از سیستم دولتی و در جهت افزایش بهره وری نسبت به واگذاری سهام این شرکتها به اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی اقدام نماید که اقدامات اولیه از جمله ارزیابی سهام برخی از این شرکتها نیز توسط شرکتهای حسابرسی انجام و قیمت سهام آنها نیز تعیین  گردید. از سال ۱۳۸۰ با تشکیل سازمان خصوصی سازی ادامه  فعالیتهای  قبلی متوقف و با تشکیل شرکتهای مادر تخصصی که در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی پیش بینی گردیده بود روند خصوصی سازی در وزارت نیرو با سرعت بیشتری دنبال می شود