پارس پروژه پرتال خدمات دانشگاهی
کد محصول:M69
قیمت فایل ترجمه شده: ۱۵۰۰۰ تومان
تعداد صفحه انگلیسی:۱۵
سال نشر: ۲۰۱۰
تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۰ صفحه word
عنوان فارسی:
مقاله ترجمه شده: خط مشی ارتباطات راه دور ( مقررات، خط مشی، و سرمایه گذاری در زیرساخت های ارتباطی
عنوان انگلیسی:
Regulation,public policy,and investment in communications infrastructure
چکیده فارسی:
تعداد رو به افزایشی از کشورها سیاست های ارتباط از راه دور را، در طلب یافتن رویکردهایی که نوآوری و سرمایه گذاری را در خدمات و شبکه های ارتباطی بهتر حمایت کند، مورد بازبینی مجدد قرار داده اند. علاوه بر ابزارهای تنظیمی، رنج وسیعی از سیاست های مالی و صنعتی قدرت و زندگی تازه یافتند. این ابزارها اشکال قانونی و غیرقانونی در اکو سیستم فن آوری اطلاعات و ارتباطات را در روش های پیچیده تحت تاثیر قرار می دهند و بعضی اوقات اثرات غیرذاتی بر عملکرد متراکم دارند. طراحی سیاست ها بوسیله تعادل بین موضوعات سیاسی بلند مدت و کوتاه مدت پیچیده تر است. این مقاله به بررسی اثرات فردی و جمعی مقررات و دیگر ابزارهای سیاست بر محرک های سرمایه گذاری در ارتباطات پیشرفته می پردازد. این مقاله هم چنین نظارت (حکمرانی) را بعنوان مشکل «میزان سازی» یک سیستم فوق العاده پویا و تطبیقی مفهوم سازی می کند. متغیرها شامل ترکیبی از مقررات و خط مشی ها می باشند اما آنها دلالت های متفاوتی برای پیامدهای این ناحیه دارند، مهم تر تعادل بین عملکرد ثابت و پویا.
مقدمه
تشخیص اهمیت شبکه های نسل جدید با باندهای پهن و ابر پهن برای رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی است (R¨ oller &Waverman,2001; Waverman, Meschi,&Fuss,2005; World Bank,2009) تعداد زیادی از شرکت ها در جستجوی توسعه چارچوب های سیاسی هستند که نوآوری و سرمایه گذاری تقویت شده ای را در خدمات و شبکه های ارتباطی پیشرفته تسهیل می کنند. بعلاوه مقیاس های مقرراتی که در طی دو دهه گذشته در قلب اصلاحات بوده اند، برنامه های سیاسی مالی و صنعتی مانند محرک های مالیاتی، مشارکت بخش خصوصی-دولتی، و سرمایه گذاری دولتی اهمیت دوباره کسب کردند. (OECD,2008) چنین مقیاس هایی بطور گسترده در طول تاریخ به کار گرفته شده است، اما در بیشتر کشورها با شروع لیبرالیسم و خصوصی سازی این مقیاس ها برگشتند. ملت های کمی هم چون کره جنوبی (e.g., Chung 2006)، ژاپن (e.g., Ida, 2006) و کشورهای وابسته به شمال اروپا (e.g., Eskelinen, Frank, & Hirvonen, 2008) محکم به لیبرالیسم متعهد بودند، یک نقش متمم قوی برای بخش عمومی قائل بودند. دیگران، مثل ایالت متحده آمریکا، به شدت بیشتری به نیروهای بازار بی قید و بند متکی هستند. با شتاب گرفتن رکود اقتصادی در سال ۲۰۰۸، تعداد فزاینده ای از کشورها در اشکال مداخله دولت تجدیدنظر می کنند. برای مثال، استرالیا برنامه هایی برای پروژه ستون فقرات پهن عمومی-خصوصی سراسر جهان اعلام کرده است. عمل ترمیم و سرمایه گذاری مجدد (ARRA) در سال ۲۰۰۹ ۷.۲ بیلیون سرمایه پولی آمریکا را به دسترسی باند پهن در مناطقی که تحت خدمت بودند و یا نبودند اختصاص داد. بعلاوه، برنامه ترمیم اقتصادی اروپا (EERP) سال ۲۰۰۸ شامل اختصاص سرمایه به دسترسی باند پهن با سرعت بالا است. تعدادی از ملت های اروپائی شامل انگلیس و فرانسه استفاده از سرمایه دولتی برای سرمایه گذاری در زیرساخت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات را اعلام کرده اند. این تغییر قابل ملاحظه ای در نیروی خط مشی است که در طول دهه های اخیر، بطور برجسته ای با مقیاس های مقرراتی مرتبط بوده است که مستلزم تسهیل انتقال از امتیاز انحصاری به یک محیط بازار باز می باشند. این اصلاحات بر عقیده سنگینی مبتنی بود که بازار رقابتی بهتر از سرمایه گذاری و نوآوری حمایت می کند، یک بینش سیاسی که در این تعادل دوباره مجددا ارزیابی شده است.
Abstract
A growing number of countries are reexamining telecommunications policies in search of approaches that better support investment and innovation in advanced communication networks and services. In addition to regulatory instruments, a broad range of fiscal and industrial policy measures are being revitalized. These instruments affect regulated and unregulated firms in the ICT ecosystem in multifaceted ways and sometimes have counterintuitive effects on aggregate performance. The design of policies is further complicated by trade-offs between short-term and long-term policy objectives. This article examines individual and joint effects of regulatory and other policy instruments on the investment incentives in advanced communications. It conceptualizes governance as a problem of “tuning” a highly dynamic, adaptive system. Alternative consistent combinations of regulation and public policy are feasible but they have different implications for sector outcomes, most importantly the balance between static and dynamic performance.