پارس پروژه پرتال خدمات دانشگاهی
متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل هایمقاله ارائه شده است.
فهرست مطالب
چکیده 1
1-1- بیان مسأله 2
1-2- سوالات تحقیق 3
1-3- فرضیات تحقیق 3
1-4- ضرورت تحقیق 4
1-4-1- ضرورت ناشی از وضعیت آموزشی 4
1-4-2- ضرورت ناشی از اقتضائات دادرسی عادلانه .. 4
1-4-3- ضرورت ناشی از مسائل حرفه ای قضات 4
1-4-4- ضرورت ناشی از محوریت اصحاب دعوی 5
1-5- پیشینه تحقیق 5
1-5-1- در خارج از کشور 5
1-5-2- در داخل کشور 5
1-6- دور نمای تحقیق 6
1-6-1- روش تحقیق 6
1-6-2- سامان دهی مطالب و یافته های تحقیق 6
1-6-3- محدودیت های تحقیق 7
1-6-3-1- فقدان سابقه کمبود منابع تحقیق 7
1-6-3-2- گستره موضوع 7
فصل اول : بی طرفی قاضی 8
مبحث اول : بی طرفی قاضی در جمهوری اسلامی ایران 10
گفتار اول : بی طرفی قاضی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 11
گفتار دوم : بی طرفی قاضی در قوانین و مقررات عادی جمهوری اسلامی ایران 13
مبحث دوم : بی طرفی قاضی در اسناد بین المللی 14
گفتار اول : اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 میلادی 15
گفتار دوم : میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 16
گفتار سوم : کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای سیاسی 17
گفتارچهارم: اصول اساسی استقلال قضایی.19
مبحث سوم : اصول و مقررا تضمین کننده بی طرفی 20
گفتار اول : رد دادرس 20
گفتار دوم : اصل عدم عزل و تغییر محل خدمت قضات 24
گفتار سوم : اصل عدم دخالت قضات در سیاست 26
گفتار چهارم : وظایف و تکالیف قضات در حفظ بی طرفی خود 27
فصل دوم : رعایت صحت و امانت در تحصیل دلیل 32
مبحث اول : اصول حاکم بر ارائه و تحصیل دلیل 33
گفتاراول : سیستمهای دلایل کیفری 34
الف -سیستم دلایل قانونی 34
ب- سیستم دلایل معنوی یا اقناع وجدانی 36
گفتار دوم : رعایت موازین امانت در تحصیل دلیل 38
گفتار سوم : رعایت موازین صحت در تحصیل انواع دلایل قانونی 44
الف- اقرار 44
ب- شهادت 45
ج- سوگند 50
د- معاینه محلی 51
1- محدوده تمسک به معاینه محلی : 52
2- غیر محرمانه بودن معاینه محل 52
3- ضرورت تنظیم صورت مجلس 53
ز- تفتیش و بازرسی منازل و اماکن 54
1- حضور صاحب منزل 55
2- رعایت کمال احتیاط در جمع آوری آلات و ادوات جرم 56
3- تعریف و توصیف ادوات جرم در صورت مجلس 56
گفتار چهارم : روشهای غیر قانونی تحصیل دلیل 57
الف- اخذ اقرار با توسل به شکنجه 57
ب- طرح سؤالات تلقینی 60
ج- استفاده از روش اغفال و فریب متهم 61
د- تحقیقات ممتد 62
ر- ورود در حوزه انحصاری اصحاب دعوی 63
1- کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی افراد 64
2- دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیاء ضبطی و توقیفی متهمان 64
3- خودداری تعرض به حقوق متهمان در ضمن بازرسی ها و معاینات محلی 64
4- ممنوعیت استراق سمع و تجسس 65
مبحث دوم :آثار عدم رعایت صحت و امانت در تحصیل دلیل 65
گفتار اول : سلب اعتبار از دلیل 67
گفتار دوم: ضمانت اجرای جزایی 72
گفتار سوم: ضمانت اجرای حقوقی 77
گفتار چهارم : ضمانت اجرای انتظامی 79
الف – دیوان عالی کشور 79
ب – دادسراو دادگاه عالی انتظامی قضات 80
فصل سوم: رسیدگی در مدت معقولو عوامل موثردرآن 84
مبحث اول : علل و عوامل ناشی از خارج از ساختار دستگاه قضایی 87
گفتار اول: امور تقنینی 87
الف – جرم انگاری، بدون توجه به امکانات دستگاه قضایی 88
ب- کثرت و پراکندگی قوانین و مقررات 89
ج – فراهم کردن زمینه اطاله دادرسی با ایجاد صلاحیت های رسیدگی ثانویه 90
گفتار دوم : امور اجرایی 93
الف – عوامل اقتصادی 93
ب- ضعف سیستم در اجرای دستورات محاکم 94
ج- تاخیر در ارسال پاسخ استعلامات از سوی ادارات 95
مبحث دوم : عوامل ناشی از ساختار دستگاه قضایی 96
گفتار اول : عدم توجه به استفاده از دانش و تجربیات نو 96
گفتار دوم : مدیریت پذیر نبودن سازمان و ساختار دستگاه قضایی 97
گفتارسوم : کمبود مهارتهای مدیریتی درمدیران سطوح پائین 99
مبحث سوم : عدم رعایت معیارهای رفتاری در مقامات قضایی 101
گفتاراول – عدم شجاعت و شهامت 101
گفتار دوم : فقدان دانش و اطلاعات حقوقی 102
گفتار سوم : سوء استفاده ازاختیارات و خلاء های قانونی 105
الف – درخواست رفع نقص های که در صدور قرار نهایی موثر نیستند 106
ب- نبودن محدودیت زمانی برای درخواست رفع نقص 107
نتیجه گیری و پیشنهادها
الف – نیتجه گیری
ب- پیشنهادها
منـابع و مــاخذ
الف : کتـب
ب : مقــالات
ج : پایان نــامه :
ه : سایر منابع :
چکیده :
در سیستم های حقوقی موجود در دنیا ، اخلاق حرفه ای و هنجارهای رفتاری مقامات قضایی به طوری که به راحتی قابل شناسائی و ارزیابی باشند به صورت مدوّن در قوانین مربوط پیش بینی شده است و مقامات قضایی مکلف به رعایت آن هستند و نهادهایی نیز ناظر به رعایت این قوانین می باشند .
متأسفانه در ایران علیرغم تأکید فراوان متون فقهی در باب قضا و قضاوت بر رعایت اخلاق حرفه ای و بیان آداب قضاوت و ویژگی های رفتاری مقامات قضایی ، توجه چندانی در قوانین موضوعه به این امر نشده است . به جهت قانونمند نبودن و فقدان ضمانت اجرای حقوقی ، قضات خود را ملزم به رعایت آنها نمی دانند و در حد توصیه های اخلاقی باقیمانده اند .
در نتیجه بعضاً شاهد رفتارهایی در میان قضات می باشیم که ناقض معیارهای رفتارحرفه ای هستند در این تحقیق ، نگارنده به دنبال بیان معیارهای پذیرفته شده در فقه و اسناد بین المللی و مطابقت آنها با حقوق ایران بوده و از جهات مختلف این معیارها را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است .