تعارض ادله اثبات دعوی در حقوق و دعاوی

کد محصول ho75

تعداد صفحات: ۶۵ صفحه فایلword

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول- مفهوم تعارض و اقسام ادله اثبات دعوی
مبحث اول- تعارض
گفتار اول- معنای لغوی تعارض
گفتار دوم- معنای اصطلاحی تعارض
گفتار سوم- مقایسه تعارض با تزاحم
مبحث دوم- اقسام ادله اثبات دعوی
گفتار اول- اسناد
بند اول- مفهوم سند
بند دوم- اقسام سند
الف- سند رسمی
ب- سند عادی
گفتار دوم- شهادت (گواهی)
بند اول- شهادت در فقه و حقوق
بند دوم- شرایط شهادت
گفتار سوم- اقرار
بند اول- تعریف اقرار
بند دوم- شرایط صحت اقرار
گفتار چهارم- سوگند (قسم)
بند اول- سوگند قضایی
بند دوم- اقسام سوگند قضایی
الف- سوگند تّبی (قاطع دعوی)
ب- سوگند تکمیلی
ج- سوگند استظهاری
گفتار پنجم- امارات
بند اول- امارات قانونی
بند دوم- امارات قضائی
گفتار ششم- کارشناسی
گفتار هفتم- معاینه محل و تحقیق محلی
بند اول- معاینه محل
بند دوم- تحقیقات محلی
گفتار هشتم- علم قضائی و شرایط اعتبار آن
بند اول- قاعده بی طرفی قاضی و نسخ آن
بند دوم- ضوابط و شرایط اعتبار علم قاضی
فصل دوم- تعارض ادله اثبات دعوی در حقوق و دعاوی
مبحث اول- تعارض سند رسمی با سایر دلایل
گفتار اول- سند رسمی با شهادت
گفتار دوم- سند رسمی با اقرار
گفتار سوم- سند رسمی با اماره
مبحث دوم- تنافی سوگند با دلایل دیگر
گفتار اول- تعارض سوگند تّبی
گفتار دوم- تعارض سوگند تکمیلی
مبحث سوم- تعارض کارشناسی با شهادت و وجوه افتراق آنها با یکدیگر
گفتار اول- وجوه افتراق کارشناسی و شهادت
گفتار دوم- تعارض کارشناسی و شهادت
مبحث چهارم: تعارض علم قاضی با سایر ادله
گفتار اول- علم دادرس با اقرار
گفتار دوم- علم قاضی با نظریه کارشناس
گفار سوم- علم قاضی با اسناد معتبر
گفتار چهارم- علم ددرس با گواهی
گفتار پنجم- تنافی علم قاضی با معاینه محل و تحقیق محلی
گفتار ششم- تعارض امارات با علم قاضی
گفتار هفتم- تعارض علم دادرس با سوگند
– نتیجه گیری
– منابع و مأخذ
مقدمه:
ادله اثبات دعوی، عوامل، ابزار، اسباب و اوضاع و احوالی است که قانون آنها را معرفی کرده و تحت شرایط و ضوابطی دادرس را برای احقاق حق و فصل دعوی هدایت می نماید.
نقطه اصلی قواعد آئین دادرس، رسیدگی به دلایل است. زیرا دلیل روشنگر حقیقت و واقعیت امور است و دادرس به وسیله به میزان صحت ادعای اصحاب اختلاف، واقف می شود. اگر شخصی که مدعی داشتن حقی است و آن حق مورد انکار قرار گرفته نتواند دلیل ابراز نماید، ادعای او بدون پشتوانه است. چه دادگاه به هنگام اختلاف از طریق دلائلی که موجود است، صحت و سقم را استنباط می کند.
اگر حقی که مورد ادعا است، بدون دلیل باشد، ارزش خود را از دست می دهد زیرا بدون دلیل نمی توان از مراجع دادگستری تقاضای حمایت از آن نمود به همین دلیل باید گفت که دلیل مکمل حق است. نقطه اوج قضاوت و آسودگی وجه آن او وقتی است که دلایل اثبات دعوی او را به مرحله علم و یقین برساند.
هر یک از طرفین دعوا برای اثبات حق خود بایستی دلیلی ارائه نماید تا نظر دادرس را بر ذیحقی خود جلب نماید. و قاضی دادگاه نیز برای آنکه بتواند اختلاف را فصل و حکم قضیه را صادر نماید، باید دلائلی را بر مستحق بودن طرفی و غیر مستحق بودن طرف دیگر بیابد و این دلایل نیز چه از لحاظ شکلی و از لحاظ ماهوی باید منطبق با مقررات و قوانین موضوعه و شرح باشند و اصولاً در هر اختلاف حقوقی یا کیفری، یک یا چند دلیل از ادله اثبات دعوی مورد استناد قرار می گیرد که تعیین کننده سرنوشت موضوع مورد اختلاف است. از این روست که گاهی دلایل ابرازی برای اثبات دعوی در تعارض با یکدیگر قرار می گیرند، که در این تحقیق به بررسی که این امر خواهیم پرداخت.
فصل اول  مفهوم تعارض و اقسام ادله اثبات دعوی:
مبحث اول تعارض:
گفتار اول : معنای لغوی تعارض
تعارض در لغت، از «عرض» گرفته شده و «ابراز کردن»، «اظهار»، و «آشکار کردن» معنا می دهد. تعارض مصدر باب تفاعل است و جز از دو جانب انجام نمی گیرد. بنابراین می گویند: «تعارض الدلیلان» و نه «تعارض الدلیل».
اینکه اصولین تعارض را به معنای تنافی گرفته اند، در حقیقت نقل مباین به مباین نموده اند. (یعنی تعریف کردن یک لفظ با لفظی دیگر که دارای معنایی قضاوت با آن است)، بدین صورت که لفظی را که برای معنی عرض و تظاهر وضع شده بود، در معنی (تنافی) به کار برده اند.
به عبارت واضح تر کلمه، «تعارض» بر اثر کثرت کاربرد در معنی (تنافی)، وضع تعینی یافته است
گفتار دوم- معنای اصطلاحی تعارض:
شیخ انصاری تعریف شهور درباره تعارض را چنین می داند:
«التعارض هو تنافی مدلولی الدلیلین علی وجه التناقض او التضاد»، تعارض عبارت است از ناسازگاری مدلول و مفهوم دو دلیل به گونه تناقض یا تضاد.
تعارض بنا به تعریفی که شیخ انصاری آنرا به مشهور نسبت می دهد، از اوصاف مدالیل دلیلین محسوب می شود. ولی بنا بر تعاریف آخوند خراسانی، تعارض از اوصاف دلیل است. آخوند خراسانی می فرماید: «التعارض هو تنافی الدلیلین او الادله بحسب الدلاله و مقام الاثبات علی وجه التناقض او التضاد حقیقه او عرضاً».
منظور صاحب کفایه از تعریف تعارض، به این نحو که تعارض را از اوصاف دلیل می داند نه اوصاف مدلول مفاد دلیل، این است که موارد جمع عرضی از قبیل ورود، حکومت، تخصیص، تخصص و تصیید را از شمول تعارض خارج کند. زیرا در این موارد، بین مدلول ادله و مفاد آنها تنافی برقرار است، اما از حیث مقام اثبات و حکایت و دلالت، تمانع و تکاذب نیست، بلکه بعضی قرینه بر سعه و فیق مدلول دلیل دیگر خواهد بود.
اصولین همگی در تعریف تعارض، سعی و اهتمام ورزیده اند که تعریف اصطلاحی تعارض را به تعارض مستقر اختصاص دهند و موارد جمع عرضی را از تعریف خارج سازند، چه آنان که تعریف مشهور را پذیرفته اند و چه آنهایی که تعریف آخوند خراسانی را انتخاب نموده اند.
دکتر جعفر لنگرودی، در بیان معنای تعارض می فرمایند:
تلاقی دو فکر در جهت عکس یکدیگر به طوری که جمع بین آنها مقدور نباشد.
همچنین ایشان ذیل عنوان امارات می نویسد:
«تغایر و ناسازگاری بین مدلول دو اماره مانند تغایر مدلول دو حدیث و یا تغایر مدلول یک آیه و یک حدیث و یا تعارض اقتضای دو اجماع و مانند اینها » ایشان در زمینه اصطلاح تعارض دو دلیل بیان می دارند: «هرگاه مدلول دو دلیل غیر قابل جمع باشد، حالت بین این دو دلیل را تعارض دو دلیل می نامند»
با توجه به مطالب مذکور می توان گفت تعارض عبارت است از برخورد مدلول دو یا چند دلیل کامل عرضی در مرحله جعل و انشاء اعم از اینکه قابلیت جمع عرضی بین ادله موجود باشد یا نه.
همچنین عرف، دو دلیل متعارض را یک کلام واحد بحساب نمی آورد، زیرا در این صورت، قاعده حمل مطالق بر قصید یا عام بر خاص یا برتری دلیل حاکم بر دلیل محکوم، مطرح نمی شد. تمام این موارد از تعداد ادله نشان دارد نه یگانگی دلایل مطلق و قصید یا عام و خاص یا حاکم و محکوم. بنابراین قابلیت جمع عرضی دو دلیل، مانع از تحقق ابتدایی تعارض دو دلیل نمی شود.
از آنجا که تزاحم و تعارض، دارای وجوه اشتراک هستند و ممکن است در بدو امر تصور شود که این دو ماهیت، شبیه یکدیگرند و قواعد حل تعارض در خصوص حل تزاحم احکام نیز جاری است. لازم است ماهیت تزاحم و سپس وجوه افتراق آنها مورد بررسی قرارگیرد.