پارس پروژه پرتال خدمات دانشگاهی
متن کامل این فایل موجود نمی باشد فهرست مطالب صرفا برای آشنایی دانشجویان با سر فصل هایمقاله ارائه شده است.
فهرست مطالب
چکیده ۱
۱-۱- بیان مسأله ۲
۱-۲- سوالات تحقیق ۳
۱-۳- فرضیات تحقیق ۳
۱-۴- ضرورت تحقیق ۴
۱-۴-۱- ضرورت ناشی از وضعیت آموزشی ۴
۱-۴-۲- ضرورت ناشی از اقتضائات دادرسی عادلانه .. ۴
۱-۴-۳- ضرورت ناشی از مسائل حرفه ای قضات ۴
۱-۴-۴- ضرورت ناشی از محوریت اصحاب دعوی ۵
۱-۵- پیشینه تحقیق ۵
۱-۵-۱- در خارج از کشور ۵
۱-۵-۲- در داخل کشور ۵
۱-۶- دور نمای تحقیق ۶
۱-۶-۱- روش تحقیق ۶
۱-۶-۲- سامان دهی مطالب و یافته های تحقیق ۶
۱-۶-۳- محدودیت های تحقیق ۷
۱-۶-۳-۱- فقدان سابقه کمبود منابع تحقیق ۷
۱-۶-۳-۲- گستره موضوع ۷
فصل اول : بی طرفی قاضی ۸
مبحث اول : بی طرفی قاضی در جمهوری اسلامی ایران ۱۰
گفتار اول : بی طرفی قاضی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۱
گفتار دوم : بی طرفی قاضی در قوانین و مقررات عادی جمهوری اسلامی ایران ۱۳
مبحث دوم : بی طرفی قاضی در اسناد بین المللی ۱۴
گفتار اول : اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ میلادی ۱۵
گفتار دوم : میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۶
گفتار سوم : کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادیهای سیاسی ۱۷
گفتارچهارم: اصول اساسی استقلال قضایی.۱۹
مبحث سوم : اصول و مقررا تضمین کننده بی طرفی ۲۰
گفتار اول : رد دادرس ۲۰
گفتار دوم : اصل عدم عزل و تغییر محل خدمت قضات ۲۴
گفتار سوم : اصل عدم دخالت قضات در سیاست ۲۶
گفتار چهارم : وظایف و تکالیف قضات در حفظ بی طرفی خود ۲۷
فصل دوم : رعایت صحت و امانت در تحصیل دلیل ۳۲
مبحث اول : اصول حاکم بر ارائه و تحصیل دلیل ۳۳
گفتاراول : سیستمهای دلایل کیفری ۳۴
الف -سیستم دلایل قانونی ۳۴
ب- سیستم دلایل معنوی یا اقناع وجدانی ۳۶
گفتار دوم : رعایت موازین امانت در تحصیل دلیل ۳۸
گفتار سوم : رعایت موازین صحت در تحصیل انواع دلایل قانونی ۴۴
الف- اقرار ۴۴
ب- شهادت ۴۵
ج- سوگند ۵۰
د- معاینه محلی ۵۱
۱- محدوده تمسک به معاینه محلی : ۵۲
۲- غیر محرمانه بودن معاینه محل ۵۲
۳- ضرورت تنظیم صورت مجلس ۵۳
ز- تفتیش و بازرسی منازل و اماکن ۵۴
۱- حضور صاحب منزل ۵۵
۲- رعایت کمال احتیاط در جمع آوری آلات و ادوات جرم ۵۶
۳- تعریف و توصیف ادوات جرم در صورت مجلس ۵۶
گفتار چهارم : روشهای غیر قانونی تحصیل دلیل ۵۷
الف- اخذ اقرار با توسل به شکنجه ۵۷
ب- طرح سؤالات تلقینی ۶۰
ج- استفاده از روش اغفال و فریب متهم ۶۱
د- تحقیقات ممتد ۶۲
ر- ورود در حوزه انحصاری اصحاب دعوی ۶۳
۱- کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی افراد ۶۴
۲- دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیاء ضبطی و توقیفی متهمان ۶۴
۳- خودداری تعرض به حقوق متهمان در ضمن بازرسی ها و معاینات محلی ۶۴
۴- ممنوعیت استراق سمع و تجسس ۶۵
مبحث دوم :آثار عدم رعایت صحت و امانت در تحصیل دلیل ۶۵
گفتار اول : سلب اعتبار از دلیل ۶۷
گفتار دوم: ضمانت اجرای جزایی ۷۲
گفتار سوم: ضمانت اجرای حقوقی ۷۷
گفتار چهارم : ضمانت اجرای انتظامی ۷۹
الف – دیوان عالی کشور ۷۹
ب – دادسراو دادگاه عالی انتظامی قضات ۸۰
فصل سوم: رسیدگی در مدت معقولو عوامل موثردرآن ۸۴
مبحث اول : علل و عوامل ناشی از خارج از ساختار دستگاه قضایی ۸۷
گفتار اول: امور تقنینی ۸۷
الف – جرم انگاری، بدون توجه به امکانات دستگاه قضایی ۸۸
ب- کثرت و پراکندگی قوانین و مقررات ۸۹
ج – فراهم کردن زمینه اطاله دادرسی با ایجاد صلاحیت های رسیدگی ثانویه ۹۰
گفتار دوم : امور اجرایی ۹۳
الف – عوامل اقتصادی ۹۳
ب- ضعف سیستم در اجرای دستورات محاکم ۹۴
ج- تاخیر در ارسال پاسخ استعلامات از سوی ادارات ۹۵
مبحث دوم : عوامل ناشی از ساختار دستگاه قضایی ۹۶
گفتار اول : عدم توجه به استفاده از دانش و تجربیات نو ۹۶
گفتار دوم : مدیریت پذیر نبودن سازمان و ساختار دستگاه قضایی ۹۷
گفتارسوم : کمبود مهارتهای مدیریتی درمدیران سطوح پائین ۹۹
مبحث سوم : عدم رعایت معیارهای رفتاری در مقامات قضایی ۱۰۱
گفتاراول – عدم شجاعت و شهامت ۱۰۱
گفتار دوم : فقدان دانش و اطلاعات حقوقی ۱۰۲
گفتار سوم : سوء استفاده ازاختیارات و خلاء های قانونی ۱۰۵
الف – درخواست رفع نقص های که در صدور قرار نهایی موثر نیستند ۱۰۶
ب- نبودن محدودیت زمانی برای درخواست رفع نقص ۱۰۷
نتیجه گیری و پیشنهادها
الف – نیتجه گیری
ب- پیشنهادها
منـابع و مــاخذ
الف : کتـب
ب : مقــالات
ج : پایان نــامه :
ه : سایر منابع :
چکیده :
در سیستم های حقوقی موجود در دنیا ، اخلاق حرفه ای و هنجارهای رفتاری مقامات قضایی به طوری که به راحتی قابل شناسائی و ارزیابی باشند به صورت مدوّن در قوانین مربوط پیش بینی شده است و مقامات قضایی مکلف به رعایت آن هستند و نهادهایی نیز ناظر به رعایت این قوانین می باشند .
متأسفانه در ایران علیرغم تأکید فراوان متون فقهی در باب قضا و قضاوت بر رعایت اخلاق حرفه ای و بیان آداب قضاوت و ویژگی های رفتاری مقامات قضایی ، توجه چندانی در قوانین موضوعه به این امر نشده است . به جهت قانونمند نبودن و فقدان ضمانت اجرای حقوقی ، قضات خود را ملزم به رعایت آنها نمی دانند و در حد توصیه های اخلاقی باقیمانده اند .
در نتیجه بعضاً شاهد رفتارهایی در میان قضات می باشیم که ناقض معیارهای رفتارحرفه ای هستند در این تحقیق ، نگارنده به دنبال بیان معیارهای پذیرفته شده در فقه و اسناد بین المللی و مطابقت آنها با حقوق ایران بوده و از جهات مختلف این معیارها را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است .